تم صباح اليوم الأثنين بقصر الحكومة بالقصبة إمضاء البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيتم بمقتضاه الانطلاق في المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014.

وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي في تصريح لوسائل الإعلام عقب الجلسة أنّ انطلاق المفاوضات للزيادة في الأجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 ستنطلق في الإبّان بعد إمضاء البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحاد.

وأفاد أنّ جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالزيادة في الأجور لسنة 2015 وربّما سنة 2016 ستنطلق بعد الانتهاء من المفاوضات بالنسبة للزيادة في الأجور لسنة 2014.

وأعرب الأمين العام للاتحاد عن أمله في أن تساهم هذه الزيادة في ترميم أقصى ما يمكن من التدهور الحاصل للمقدرة الشرائية بالنسبة للأجراء مشيرا إلى سعي الحكومة إلى التخفيض في الأسعار والتحكم فيها.

وأبرز العباسي أنّه تم التطرق خلال هذه الجلسة التي جمعت المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة الحبيب الصيد و وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية خلال المرحلة الحالية.

ومن جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي على أهمية هذا البلاغ المشترك في الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 باعتبار أنّه سيشمل أكثر من 750 ألف عامل وعاملة مضيفا أنّ هذه الزيادة ستساهم في بناء مناخ اجتماعي طيب خلال الأسابيع والأشهر القادمة.

وأوضح  الوزير أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار برنامج متكامل للحكومة التي وضعت ضمن أولوياتها العناية بالأشخاص ذوي الدخل المحدود مذكرا بالزيادة في منحة العائلات المعوزة بنسبة 25 بالمائة من أصل المنحة التي أصبحت 150 دينار عوض 120 دينار.

ولفت إلى انطلاق الحكومة في حملة التحكم في الأسعار والعمل للوصول إلى تحقيق نتيجة ترضي المواطن التونسي وإرساء مناخ اجتماعي سليم قائلا إنّ رئيس الحكومة أكد أنّه لا يمكن بناء سلم اجتماعي دون حوار وتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية المنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء