أفاد ابراهيم الرزقي القنصل العام لتونس في طرابلس أن الجهود متواصلة في نطاق التنسيق مع ادارة الهجرة غير الشرعية في ليبيا من أجل تسوية وضعية اقامات التونسيين المحتجزين هناك واطلاق سراح من تبقى منهم في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الرزقي في اتصال هاتفي مع وكالة تونس افريقيا للانباء أنه تأكد شخصيا من سلامة أغلب العناصر المفرج عنهم ومن عدم تعرضهم للعنف أو سوء المعاملة وطمأن عائلات وأهالي بقية المحتجزين حول وجودهم في ظروف طيبة على حد تأكيده مشيرا الى المتابعة الشخصية لوزير الخارجية التونسي لاخر المعطيات في علاقة بهذا الموضوع.
وذكر بأنه تم على مدى الايام الثلاثة الماضية الافراج عن حوالي 60 تونسيا وتابع قائلا قد يكون هذا العدد أكبر نظرا لان بعض لمفرج عنهم لا يتصلون بالقنصلية العامة لتونس بطرابلس ويعودون مباشرة الى أرض الوطن أو يفضلون البقاء في ليبيا.
وشدد على أن المساعي حثيثة لتسوية اقامة ما تبقى من الوضعيات.
ولاحظ القنصل العام لتونس في طرابلس أن عملية التثبت من الهويات والاقامة لا تقتصر على التونسيين فقط بل تشمل كافة الجنسيات وكل الموجودين على التراب الليبي وتندرج في اطار احترام التراتيب الجاري بها العمل هناك.
ومن جهته أكد الطيب البكوش وزير الخارجية في حوار لقسم الاخباربالقناة الوطنية الاولى مساء امس الخميس أن القنصلية العامة لتونس في طرابلس بصدد تسوية وضعية الهويات ووثائق الاقامة للتونسيين المحتجزين في ليبيا.
ورجح البكوش فرضية تزامن احتجاز التونسيين مع ايقاف مواطن ليبي في تونس وليست ردة فعل على هذه العملية أو مقايضة وفقا للرواية الرسمية الليبية التي تتحدث عن التثبت من الهويات ووثائق الاقامة خاصة في الظرف الاستثنائي الذي يعيشه هذا البلد مشددا على أن تونس لن تقبل بأن يبقى أى مواطن محتجزا.
وبين وزير الخارجية أن مثل هذه الحوادث لن يكون لها أى تأثير على معاملة الليبيين المقيمين في تونس داعيا السلطات في طرابلس الى عدم طرد التونسيين من ليبيا أو اساءة معاملتهم.
وبخصوص ملف الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختطفين في ليبيا قال البكوش أنه لا وجود لدليل مادي مؤكد حول حقيقة مصيرهما من الناحية القضائية متابعا ليست لنا ثقة في التصريحات المتضاربة لمسؤولين من نفس الحكومة في هذه القضية.
وتحدث عن تكثيف العمل على الصعيدين الديبلوماسي والقضائي من أجل الوصل الى حقيقة مصير الصحفيين المختطفين في ليبيا منذ أكثر من ثمانية أشهر.
