فشلت المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية ما يجعل إضراب يوم الخميس 17 جانفي الجاري قائما، وفق ما صرح به الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ مساء أمس في تصريح للوطنية الاولى.
وقال حفيظ ان الاتحاد قبل بحصول أعوان الوظيفة على ثلثي ما تحصل عليه أعوان القطاع العام، أي تنازل عن سنة كاملة من الزيادات مثلما تنازل على احتساب صرفها من ماي 2018 والقبول بموعد أكتوبر 2018.
وأفاد أن مقدار الزيادات يتراوح بين 136 دينارا للسلك الأدنى و180 دينارا لسلك الإطارات.
واوضح أن الحكومة ارتأت صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني ابتداء من جانفي 2020.
كما اقترحت الحكومة على ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، وفق حفيظ الذي قال « إن اعتماد الزيادة وفق هذه الطريقة سيتضرر منه آلاف المتقاعدين » :
واكد حفيظ ان الاضراب العام في القطاع العام و الوظيفة العمومية بات محسوما :
هذا وأفاد مصدر حكومي من داخل المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول الزياد في الأجور بالوظيفة العمومية امس، أنه وبعد « جلسة ماراطونية » وتقديم مقترحات حكومية جديدة، تمسك الاتحاد بالرفض والتصميم على الإضراب.
وقال المصدر إن مقترحات الحكومة للزيادة في الأجر والتي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينارا وشملت الناشطين والمتقاعدين، على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018.
