دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، الاطراف المتدخلة في قطاع الاعلام، « إلى وضع ميثاق شرف يقوم بالتعديل الذاتي في القطاع ويمنع التوظيف ويحدّ من تأثيرات التدخّلات السياسية والمالية في العملية الإعلامية ويجعل الإعلام وسيلة فعّالة وموضوعية ومساهما فاعلا في البناء الديمقراطي وخاصّة مع بدء الحملات الانتخابية السابقة لأوانها ».
وعبر، الاتحاد في بيان له الخميس، عن « رفضه لما تأتيه بعض وسائل الإعلام من تحامل وإقصاء واصطفاف » لاطراف على حساب اطراف، مشيرا الى « تعمّق أزمة قطاع الاعلام بتونس بما تشهده بعض القنوات والوسائط من انفلات وتدنّ للبرامج وسعي ممنهج لتلويث المشهد الإعلامي وإفساد الذوق ونشر اليأس والقنوط والبغضاء بين القطاعات والجهات والأشخاص وزرع الفتنة ».
كما حذر من ارتفاع منسوب التجاذب السياسي، كلّما اقتربت المواعيد الانتخابية في البلاد، وتزايد حدّة التوتر على أساس الصراعات الهامشية المتستّرة بأغلفة الهويّة والعقائدية وليس على قاعدة الصراع حول البرامج والمقترحات والمشاريع.
وادان الاتحاد حملة التكفير والتحريض على القتل، التي يتعرض لها عدد من الاعلاميين والحقوقيين والمفكرين، إثر كشف فريق صحفي لمحتشد الرقاب، معبرا عن استغرابه من صمت السلط القضائية ومطالبته بالتحرّك العاجل لوضع حدّ لهذه الانتهاكات ومنع مرور أصحابها إلى تنفيذ تهديداتهم وتتبّعهم على هذه الجرائم.
كما ادان « حملة المحاكمات الجائرة والأحكام القاسية التي تسلّط على المدوّنين وعلى منتقدي الحكومة والمسؤولين السياسيين »، ويعتبر ذلك انتهاكا للحريات وتضييقا على حرية التعبير والنقد ومقدّمة لفرض الاستبداد والدكتاتورية، محمّلا السلط القضائية مسؤوليتها التاريخية في حماية الحقوق والحريات واحترام الدستور، دعما لاستقلالية القضاء ونأياً به عن التوظيف الحزبي وعن السعي لتصفية الخصوم وإسكات أصوات النقد.