عبّر الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له امس الاربعاء 02 ماي 2018 عن رفضه لقرار الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة الترفيع بنسبة 30 بالمائة في التعريفات التعاقدية، المعمول بها في القطاع العام بداية من غرة ماي الجاري، داعيا المضمونين الاجتماعيين إلى عدم احترام التعريفات الجديدة والتمسك بالتعريفات التعاقدية وإبلاغ الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام) بكل تجاوز لذلك.

واعتبر قسم الحماية الاجتماعية باتحاد الشغل أنّ هذا القرار « مخالف لمقتضيات الاتفاقية الإطارية لتنظيم العلاقات بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ومقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص، التي تعهّد بمقتضاها مقدمو الخدمات الصحية بتطبيق التعريفات التعاقدية المحددة بالاتفاقيات القطاعية وبعدم مطالبة المنتفع بأيّ مصاريف إضافية عن هذه التعريفات أو عن المعلوم التعديلي المحدد في إطار صيغة التكفل التي ينتفع بها المضمون الاجتماعي ».

كما دعا اتحاد الشغل سلطة الإشراف إلى إعادة النظر في اعتماد العلاقات التعاقدية بين الصندوق ومقدمي الخدمات وتعويضها بكراس شروط.