اعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أن الإجراءات التي اتّخذتها الحكومة أدّت إلى التهاب أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي للتونسيين، محذرا من أنها إجراءات قد تزيد من ترفيع نسب التضخّم، ومن تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطنين وتعمّق التفاوت الاجتماعي.

واستنكر المكتب التنفيذي في بيان أصدره عقب اجتماعه امس هذه الزيادات قائلا إنها « اتت قبل مراجعة منظومة الدّعم.

كما اعتبر الاتحاد الزيادة في أسعار عديد المواد مفتعلة وقائمة على التحيّل على المستهلكين مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الزيادة في سعر السكّر مثلا وذلك بحجب المواد العادية لفائدة المعلّبة في جلّ نقاط البيع، داعيا الحكومة إلى احترام تعهّداتها بعدم الزيادة في المواد الأساسية طبقا للاتفاق الحاصل مع الاتحاد في الغرض.

وحمل المكتب التنفيذي للاتحاد الحكومة مسؤوليتها إزاء تبعات ما أسماه « الإجراءات اللاّاجتماعية » التي تتّخذها على حساب الأجراء وضعاف الحال ومنعدمي الدخل، داعيا إياها إلى التعويض لهذه الفئات.

هذا وحذّر الحكومة من تداعيات « السياسات الموغلة في الليبرالية » ودعاها إلى ضمان سيادية القرار الوطني بما يؤمّن المصلحة العامّة للبلاد ويلبّي انتظارات عموم الشّعب واحتياجاتهم الاجتماعية.

في الاثناء اعلنت وزارة التجارة  أنّ 8 مواد مدعّمة، هي: الخبز بصنفيه والكسكسي والمقرونة والسميد والحليب والزيت النباتي والسكر، ما زالت تحافظ على نفس الأسعار المعمول بها خلال سنة 2017 ولن تشهد اي تغيير في وقت شهدت فيه منتوجات اخرى زيادة في اسعارها مدفوعة بحزمة إتاوات اقرها قانون المالية لسنة 2018 وشرعت الحكومة في تطبيقها مطلع السنة الجديدة.

وشرعت الحكومة في تطبيق زيادات على مواد طاقية مدعومة شملت اسعار البنزين ووصلت الى حد زيادة 300 مي لقارورة الغاز الموجه للاستعمال المنزلي .

وبيّنت وزارة التجارة في البلاغ ذاته، أنّ ميزانية الدعم لسنة 2018 تقدر بـ3520 مليون دينار محافظة على نفس مستوى سنة 2017، مشيرة الى ان الممارسات المتعلقة بعدم احترام الأسعار القانونية أو نزاهة المعاملات أو الإخلال بتراتيب الدعم يتمّ زجرها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وخاصة القانون المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

من جانبها، نددت دفعة جديدة من الأحزاب بقانون المالية وما حمله من زيادات في الأسعار، اعتبرتها الأحزاب في بياناتها « مشطة » وستزيد من « تدهور المقدرة الشرائية للمواطن التونسي »، داعية إلى « الإحتجاج ورفض سياسات وإملاءات صندوق النقد الدولي ».