طالب الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء الحكومة بالاسراع في فتح مفاوضات حول الملفات الكبرى وفي مقدمتها وضع تصور لمنوال تنمية عادل وشامل واصلاح منظومات الجباية والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي ومراجعة سياسات الاستثمار والاسعار والتوزيع ومقاومة التهرب والتهريب.
ودعا الاتحاد في بيان صادر عقب اجتماع أعضاء مكتبه التنفيذي الموسع أمس الاثنين الى الاسراع في تعميم الاعفاء الضريبي على الدخل للجزء الاقل من خمسة الاف دينار على كل الاجراء مشددا على ضرورة الاسراع بمعالجة مشاكل قطاع السياحة والعاملين فيه قبل استفحالها.
وجدد تبنيه اللامشروط لمطالب الشباب المعطل وللجهات المهمشة ودعمه لكل احتجاج سلمي منظم داعية الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه المطالب والتفاعل معها بالحوار واشراك المعنيين في ايجاد الحلول.
وأدان عمليات الحرق والتخريب والنهب التي قامت بها عصابات من المجرمين والمهربين والارهابيين المتسترين التي سطت على التحركات السلمية والمشروعة وهمشتها وشوهتها عن قصد لغاية التشكيك في الاحتجاجات الاجتماعية ولاحداث الفوضى وضرب أمن البلاد واستقرارها وفق نص البيان.
وحيا الاتحاد في هذا الصدد الامنيين والعسكريين على ضبط النفس وأيضا على الصرامة في التعامل مع المخربين وعلى السعي الى حماية المؤسسات العامة والخاصة وضمان أمن المواطنين.
وذكر البيان بالمقترحات والتصورات التي سبق أن عرضها اتحاد الشغل على الحكومات المتعاقبة داعيا الى التفاعل معها والى التعاطي الفعلي مع مقترحات مكونات المجتمع المدني في قضايا التشغيل والتنمية.
وشدد في السياق ذاته على ضرورة تفعيل المجالس الجهوية واعطائها ما يكفي من صلاحيات وقوة قرار ومعالجة التعطيلات البيروقراطية وتعقد الاجراءات التي أعاقت انجاز المشاريع ومنعت الاستثمارات.
وجدد اتحاد الشغل الدعوة الى لقاء حوارى اجتماعي يبحث في التوافق على حلول عاجلة لقضايا التشغيل والتنمية ويضع الاستراتيجيات لها معربا عن استيائه مما وصفه ب غياب تنسيق المواقف لدى الحكومة ومن عدم الانسجام في قراراتها وفي تصريحات أعضائها مما أدى الى التأويلات والى التضارب وزاد من حدة التوتر حسب نص البيان.
ونبه الى أن الاستمرار في تقديم الحلول الترقيعية القائمة على الهشاشة وغياب البرنامج وعدم وضوح الروية السياسية والخيارات الاستراتيجية لن يزيد الا في تعميق الازمة وتفاقم الاحتقان الاجتماعي.
وأكد على ضرورة التسريع بانهاء ملف الحضائر والاليات في اطار اللجنة المشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل والكف عن اطلاق الوعود الواهمة ووقف التهافت على هذا الملف من قبل بعض الاطراف داعيا الى معالجة ملف العاملين في المناطق الحرة بما يضمن تطبيق القانون واحترام مجلة التشغل.
