قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم ان كل الاضرابات العشوائية والخارجة عن القانون لا تلزم الاتحاد وان قرار الحكومة الاخير القاضي بخصم أيام عمل من الاجر الشهري عن كل اضراب يعد قرارا أحادى الجانب.
وكشف الطاهرى في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش أعمال الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل المنعقدة بالحمامات ان الاتحاد سيتخذ في اجتماع هيئته الادارية موقفا ازاء هذا القرار الذي وصفه بالمفاجئ.
وأضاف ان الهيئة ستنظر كذلك في التطورات الاجتماعية الناتجة عن تصاعد وتيرة الاضرابات وبروز اضرابات عشوائية متهما أطرافا لم يحددها بالوقوف وراءها.
وأشار الطاهرى من جهة أخرى الى وجود محاولات لارباك الاتحاد وضرب العمل النقابي في اطار حملة ممنهجة تهدف حسب تقديره الى تلجيم الحركات الاجتماعية وتمرير مشاريع لا شعبية لمجموعات لها مصالح ونفوذ غايتها تحقيق المزيد من الربح وتراكم الثروة وفق قوله.
وأكد عزم الاتحاد على مواصلة الدفاع عن المطالب الشرعية للشغالين والتمسك بالحق الدستورى في الاضراب لتحقيق المطالب الرامية الى تحسين القدرة الشرائية حسب رأيه.
يشار الى ان مجلسا وزاريا انعقد أمس الاربعاء باشراف رئيس الوزراء الحبيب الصيد قرر خصم أيام من العمل عن كل اضراب عشوائي أو موطر على ان يطبق هذا القرار على كافة أعوان الدولة وذلك وفقا للقوانين المعمول بها ومنها مجلة المحاسبة العمومية.
