دعا الإتحاد العام التونسي للشغل إلى ضرورة إعادة الاعتبار إلى التعليم العمومي حتى يلعب دوره كمصعد اجتماعي، مؤكدا أن المنظومة العمومية للتربية والتعليم والتكوين المهني في تونس، هي من أهم المرافق العمومية التي يجب الحفاظ عليها.
وأفاد الاتحاد في بيان له صادر امس السبت عن قسم الدراسات والتوثيق، بأن رد الاعتبار للتعليم العمومي يحتم في خطوة أولى، اتخاذ جملة من الاجراءات والمبادرات مقترحا في هذا الخصوص الترفيع في ميزانية وزارتي التربية والتعليم العالي.
كما دعا إلى رفع كل الإمتيازات الموجهة إلى قطاع التعليم الخاص في شكل تشجيعات وحوافز وتوجيهها إلى التعليم العمومي الذي يشكو من نقص كبير في الموارد خاصة في المناطق الداخلية بما من شأنه أن يحسن من تكافؤ الفرص لتلاميذ وطلاب هذه المناطق.
وشدد على ضرورة أن يعول قطاع التعليم الخاص تعويلا تاما على إمكانياته الذاتية ومن ذلك خصوصا توفير فضاءات وتجهيزات حسب مقاييس محددة وانتداب مدرسين قارين وعدم اللجوء إلى مدرسي القطاع العمومي.
كما اقترحت المنظمة الشغيلة أن ينحصر دور الدولة في مراقبة جودة التعليم الخاص ومدى التزامه بكراس الشروط وخاصة بالنسبة للتعليم العالي الخاص وفي المسالك الحساسة مثل التكوين الصحي والهندسي، وأن يخضع كل الطلبة سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص لنفس الامتحانات والمناظرات الضرورية للحصول على شهادة ما أو للإلتحاق بمرحلة تكوين ما.
وطالبت بتقنين الدعم المدرسي وذلك بتنظيم الدروس الخصوصية في المؤسسات التربوية فقط مع تحديد سقف أعلى حسب الجهات وتحت مراقبة الإدارات الجهوية للتعليم.
وأبرز البيان أهمية العمل على تلبية الاحتياجات الإضافية لفائدة تلاميذ المدارس بالمناطق الريفية مثل الوجبة والتنقل والتنشيط الثقافي والرياضي والرحلات وخاصة زيارة المواقع الأثرية وذلك كجزء من أرضية الحماية الاجتماعية والموجهة للطفل.
ولفت إلى ضرورة رد الإعتبار إلى رجال التعليم بكل أصنافهم في المنظومة العمومية على المستويين المعنوي والمادي حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم في أحسن الظروف ومن تكوين أجيال متنورة وطموحة ومتميزة.
وكالة تونس افريقيا للانباء
