دعا الاتحاد العام التونسي للشّغل اليوم الثلاثاء السلط المركزية والجهوية إلى الحوار مع معتصمي القصرين أمام مجلس نوّاب الشعب وإيجاد حلول لمشاكلهم.
وذكر الاتحاد في بيان له، أن هؤلاء المعتصمين البالغ عددهم 51 شخصا وهم من حاملي الشهادات الجامعية ومن الحالات الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخصوصية، ظلّوا منذ ما يناهز 3 أشهر أمام البرلمان في العراء مطالبين سلميّا بحقّهم في الشغل وقد طالت بطالتهم وفاقت عند البعض منهم أكثر من 12 سنة، مؤكدا انهم « يمرون بحالة صعبة ولم يلاقوا غير الإهمال ».
وعبر الاتحاد عن مساندته لمطلب المعتصمين وحقّهم في الشغل والكرامة، معتبرا أنّ المسألة الاجتماعية وخصوصا حلّ معضلة البطالة يجب أن يكون من أولويّات أيّ حكومة تريد ضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي وإنقاذ الاقتصاد.
يذكر أن مجموعة من شباب ولاية القصرين ينفذون منذ أكثر من شهرين اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب، للمطالبة بحقهم في التشغيل، وقام عدد منهم
يوم الاربعاء 18 ديسمبر المنقضي بتسلق السور الحديدي الخارجي لمقر المجلس في محاولة لإقتحامه، والتهديد بالانتحار الجماعي إذا لم يتم الحصول على « تعهد كتابي من رئيس البرلمان ونواب ولاية القصرين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل »، منددين ب « تجاهل واحتقار البرلمان لهم ولمطالبهم ».
وقامت الوحدات الأمنية المتمركزة أمام مبنى البرلمان وفي محيطه، بإبعاد المحتجين من شباب ولاية القصرين بالقوة من أمام البوابة الرئيسية، واقتياد عدد منهم إلى مركز الأمن، ممّا أدّى إلى اشتباكات بين الطرفين، قبل ان يتدخل عدد من نواب ولاية القصرين لتهدئة المحتجين في محاولة للحد من حالة التوتر، مؤكدين أنه تم توقيع محضر جلسة مع رئيس المجلس، تم التعهد فيها بتخصيص أول جلسة عامة بعد المصادقة على الحكومة المقبلة، للنظر في إقرار حلول للمشاكل التنموية التي تعاني منها ولاية القصرين، وفي مقدمتها معضلة تشغيل حاملي الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم لأكثر من عشر سنوات.