تدارست خلية التنسيق الأمني والمتابعة بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال اجتماعها صباح اليوم السبت الوضع الأمني في البلاد والمخاطر القائمة جرّاء تعمّد مخربين وعناصر إجراميّة ومهرّبين الانزلاق بالاحتجاجات السلمية إلى ممارسة العنف والاعتداء على الأمنيّين وحرق مراكز أمنيّة ومقرّات سيادة ومرافق عمومية ونهب منشآت ومحلات تجارية وممتلكات خاصة.
كما بحثت وفق بلاغ لرئاسة الحكومة في تداعيات محاولة عناصر إرهابيّة الاندساس بين المتظاهرين لتأجيج الوضع والقيام بأعمال إرهابيّة وتخريبيّة وبثّ الفوضى إلى جانب ما توفّر من معلومات بخصوص اعتزام عناصر إرهابيّة التسلّل إلى التراب التونسي.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل دعم التنسيق والتكامل بين المؤسستين العسكرية والأمنيّة لحماية الأرواح والممتلكات ومجابهة المخاطر المحدقة بالأمن القومي واستقرار البلاد وسلامة المواطنين.
وسجلت خلية التنسيق والمتابعة الجهود الجبارة التي تبذله المؤسستان العسكريّة والأمنيّة لأداء الواجب في كنف الانضباط والتضحية والاستعداد الدائم للدفاع عن حرمة الوطن ومؤسسات النظام الجمهوري وسلامة الأفراد والمكتسبات كما أكبرت ما تتحلّى به الوحدات الأمنيّة من ضبط للنفس رغم ما تعرّضت إليه من اعتداءات واستفزاز.
وحذّرت من مغبّة التمادي في الاعتداء على المراكز الأمنيّة ومقرّات السيادة ومن عدم احترام حظر التجوّل، مؤكدة أنّ كلّ مخالف يُعرّض نفسه إلى الإجراءات والتتبّعات التي ينص عليها قانون الطوارئ والتشريعات والتراتيب الجاري بها العمل.
ودعت المواطنين والأحزاب ومكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام إلى الوعي بدقة الوضع والتهديدات القائمة وتفادي كلّ ما من شأنه تشتيت جهود الوحدات الأمنيّة في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى اليقظة وتوحيد الجهود لحماية أمن المواطنين والوطن.
وقد حضر الاجتماع وزيرا الدفاع الوطني والداخلية وسامي الإطارات العسكريّة والأمنيّة.
