ذكّرت وزارة الماليّة  أن قانون الماليّة لسنة 2019 في فصوله 72 و73 و85 تضمّن إجراءات تمكّن المواطنين والمؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم.

وتخص هذه الاجراءات التخلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة إلى الديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والجماعات المحلية وذلك بالإنخراط بالاضافة إلى التخلي عن 50 % من الخطايا والعقوبات المالية ومصاريف التتبع باستثناء الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد وذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019.