اختتمت امس الاحد اشغال الملتقى الوطني للماء في دورته الأولى، والذي انعقد من 25 أفريل إلى غاية 28 افريل 2024.
هذا واكد المرصد التونسي للمياه، في بيانه الختامي ان تواصل تخلي الدولة عن المؤسسات العمومية الخدماتية وخاصة المعنية بمياه الشرب مما نتج عنه تقادم الشبكات وتهري البنى التحتية المائية، وهو ما أثر على نوعية المياه من ناحية وعمق ضياعها وهدرها بكميات كبيرة من ناحية أخرى، وهو ما يتطلب ضرورة احترام مبدا توفير المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي للجميع، وفقا للمرصد التونسي للمياه.
و طالب المرصد التونسي للمياه، في بيانه الختامي بإنشاء هيكل مستقل عن وزارة الفلاحة من أجل إدارة الموارد المائية، حيث أن ندرة المياه أو شحها هي أحد العوامل التي تساهم في تطور المشاريع الهجرية، مع ضرورة إيقاف الاستثمار في المياه المعدنية وخاصة في المناطق الفلاحية التي تستنزف الثروة المائية وذلك من أجل تمكين صغار المزارعين من استغلال الموارد المائية وتحفيزهم على إنتاج المواد الفلاحية الأقل استهلاكا للماء بدلا من اتخاذ قرار الهجرة من تلك المناطق.
و جدير بالذكر أن الملتقى الوطني للمياه في دورته الأولى، يهدف أساسا إلى انشاء فضاء حواري بين مختلف الفاعلين والمؤثرين من أطياف ومكونات المجتمع المدني، باحثين ومؤسسات وهياكل عمومية من خلال اكتساب وتبادل معارف وتوحيد للجهود الرامية الى ترسيخ الممارسات الفضلى والفعالة في إدارة وحوكمة المياه.
