ويهدف المشروع الذي أشرف على تسييره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع الجمعية غير الحكومية  محامون بلا حدود إلى الدفاع عن عدد من العمال وخاصة العاملات في بعض مصانع النسيج في المنستير اللاّتي تم طردهن بطريقة تعسفية وهضم حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية.

كما يرمي المشروع إلى تشخيص الصعوبات والعراقيل التي تعترض شباب الحوض المنجمي من غير حاملي الشهائد العليا في مناطق الحوض المنجمي وخاصة في الرديف والمتلوّي وتقديم بدائل لهم.

وأفاد منير حسين رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير الثلاثاء خلال ندوة صحفية أنّ المشروع يرمي إلى مساعدة العاملات اللاّتي وقع طردهن من بعض المؤسسات الصناعية بالجهة على إجراءات التقاضي وسبل تحقيق اندماجهن.

ومن جانبه بين شرف الدين القليل المحامي المكلف من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود بنيابة 335 عامل وعاملة وقع غلق وحدات النسيج التي كانت تشغلهم أنّ المشروع كان مبني على الإحاطة بهذه الفئات الهشة ومساعدتهم قضائيا أمام الدوائر القضائية المختصة لاسترجاع حقوقهم.

وأضاف أنّ العمال المتضررين ربحوا القضايا وحصلوا على جانب من مستحقاتهم.

واعتبرت ممثلة بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس « ألاريا موساتي » أنّ المشروع حقق الأهداف المرجوة والمنتظرة لا سيما من خلال تعزيز مقومات الدفاع الاجتماعي والإحاطة الاقتصادية والاجتماعية بالفئات المستهدفة إلى جانب المساهمة في تكوين عدد من المحامين في مجال طرق التقاضي في الميادين المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ولاحظت أنّه تم بفضل المشروع تكوين 46 شخصا من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول المقاربة المرتكزة على الحقوق الانسانية وتكوين 37 محاميا في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاوة على تكوين 406 شخص في الجهات المعنية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 54 بالمائة من النساء.