ارتفعت نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس 2020 الى مستوى 2ر6 بالمائة مقابل 8ر5 بالمائة في فيفري 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء نشرها الاحد.
وارجع المعهد هذا الارتفاع، المسجل بعد التراجع الذي شهدته طيلة الستة أشهر المنقضية، الى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 7ر3 بالمائة خلال الشهر السابق الى 1ر5 بالمائة الشهر الحالي.
وأضاف المعهد، حول مؤشر الأسعار عند الإستهلاك لشهر مارس 2020، ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت الى مستوى 1ر5 بالمائة بفضل ارتفاع اسعار الغلال بنسبة 8ر13 بالمائة واسعار الاسماك بنسبة 3ر9 بالمائة واسعار الخضر بنسبة 7ر5 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 1ر5 بالمائة.
وسجلت اسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 9ر7 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي وذلك بسبب ارتفاع اسعار مواد صيانة المنازل ومواد التنظيف بنسبة 4ر10 بالمائة و اسعار مواد العناية الفردية بنسبة 8ر8 بالمائة.
وشهدت نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر مارس 2020، ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقابل 9ر6 بالمائة خلال شهر فيفري و8ر6 بالمائة خلال شهر جانفي 2020.
وسجلت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 3ر6 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 1ر6 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 8ر5 بالمائة مقابل 5ر1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
الأسعار عند الاستهلاك ترتفع بنسبة 8ر0 بالمائة في مارس 2020 مقارنة بشهر فيفري 2020
وتطورت أسعار الاستهلاك، خلال شهر مارس 2020، بنسبة 8ر0 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2020. ويعزى هذا التطور بالاساس الى ارتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8ر1 بالمائة واسعار التبغ والمشروبات الكحولية نسبة 2ر4 بالمائة.
وصعد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 8ر1 بالمائة، خلال مارس 2020، مقارنة بشهر فيفري 2020 للارتفاع الهام في اسعار الخضر الطازجة بنسبة 8ر2 بالمائة واسعار الاسماك الطازجة بنسبة 6ر2 بالمائة.
وابرزت بيانات المعهد تطور اسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ خلال هذا الشهر بنسبة 2ر4 بالمائة نتيجة الارتفاع الذي شهدته اسعار التبغ بنسبة 5ر4 بالمائة.
وارتفعت اسعار المواد المصنعة بنسبة 7ر0 بالمائة باحتساب التغيير الشهري وذلك بفعل تطور اسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 9ر0 بالمائة وارتفاع اسعار التنظيف الفردي بنسبة 9ر0 بالمائة.
وكشف المعهد الوطني للاحصاء، انه نظرا للقرار الصادر منذ 20 مارس الفارط بخصوص الحجر الصحي العام، « لم يتمكن من جمع سوى 69 بالمائة من مجموع الأسعار المبرمجة في المسح الميداني وذلك من خلال زيارة 71 بالمائة من مجموع نقاط البيع. وتم تقدير اسعار المواد المفقودة وفقا للارشادات الواردة في دليل مؤشر اسعار المستهلك.
