ارجات الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب صباح الاثنين 2 افريل 2018 النظر في مشروع القرض من المؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار بما قيمته 100 مليون يورو اي ما يعادل 290 مليون دينار بسبب التزامات وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري.

وقرر النائب الاول لرئيس المجلس، عبد الفتاح مورو، الاجتماع برؤساء الكتل للتشاور حول موعد استئناف الجلسة.

وقد حال تاخر انطلاق الجلسة العامة عن موعدها بحوالي ساعتين دون مواصلة حضور الوزير اشغالها بسببه التزامه بحضور الندوة الصحفية التي ستنعقد ظهر الاثنين بقمرت في اطار اشغال الدورة 43 لاجتماع البنك الاسلامي للتنمية المنعقدة في قمرت (05/01 افريل 2018).