قال وزير المالية رضا شلغوم خلال جلسة عامة الأربعاء 23 جانفي 2019 بمجلس نواب الشعب، إنّ « الحكومة ستعتمد على أربعة محاور في استراتيجية إصلاح المؤسسات العمومية ».

وأبرز شلغوم، في توضيحاته على تدخلات النواب في مناقشة مشروع اتفاق القرض المبرم بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 100 مليون أورو لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية، أنّ المحور الأوّل لهذه الإستراتيجية، يهم تطوير منظومة الإشراف على المؤسسات العمومية.

وسيتم في هذا الصدد، تحرير مبادرة اتخاذ وصنع القرار من قبل مجالس الإدارة دون انتظار القرار من سلطة الإشراف، وفق الوزير.

ويتمثل المحور الثاني من الاستراتيجية الحكومية لإصلاح منظومة الحوكمة داخل المؤسسات العمومية، التي تعاني من الكثير من الإخلالات، في تفعيل دور مجالس الإدارة لحسن التصرف بالمال العام وتفعيل أنظمة الرقابة العمومية.

وتابع الوزير موضحاأنّ المحور الثالث من الاستراتيجية ذاتها، سيتركز على تطوير منظومة التصرف في الموارد البشرية وتحسين المناخ الاجتماعي للمؤسسات وتفعيل مسؤوليتها الاجتماعية والبيئية قصد تطوير إنتاجها.

ويتلخص المحور الرابع، من الاستراتيجية، في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية عبر تشخيص معمّق لمشاكلها الإدارية والمالية واتخاذ الحلول لمعالجة إشكالياتها بصفة جذرية.

وأقر شلغوم، في معرض حديثه، بوجود الكثير من المصاعب المالية التي تعاني منها المؤسسات العمومية حيث يلتجئ كثير منها، سنويا، إلى طلب مساعدات مالية من الدولة لسداد أجور الموظفين أو سداد القروض أو تمويل أنشطتها.

وشدّذ على أنّ القرض الذي ستتحصل عليه تونس من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 100 مليون أورو، سيساهم في دعم استراتيجية الدولة لحوكمة المؤسسات العمومية حتى تستعيد عافيتها وتساهم في تحسين موارد الدولة.