اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أنّ برنامج « الأمان الاجتماعي » يُشكّل نقلة نوعية في علاقة الحكومة بالمناطق المهمّشة والمحرومة، وذلك لدى إشرافه، اليوم الأثنين، على افتتاح الدورة التكوينية للأخصائيين الاجتماعيين لإقليم تونس 1 التي تنعقد بمقر المركز البيداغوجي والثقافي والإعلامي والرياضي للأطفال المعوقين.

ويتضمن « برنامج الأمان الاجتماعي » الذي قدرت الاعتمادات المرصودة لفائدته بـ10 ملايين دينار، بالخصوص، إحداث بنك معطيات حول العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والفئات الهشة، يشرف على إنجازه 1400 أخصائي اجتماعي موزعين على 264 معتمدية.

وأوضح الوزير أنّ هذه الدورات التكوينية ستمكّن الأخصائيين من التدرّب على استعمال التطبيقة الجديدة الخاصة بالبحوث الاجتماعية، وذلك عبر استخدام اللوحات اللمسية المعدّة للغرض بما يُمكّنهم من تحيين بنك المعطيات المخصّص لبرنامج العائلات المعوزة ومحدودة الدخل.

وأشار إلى أنّ هذه الدورات التكوينية التي انطلقت يوم 26 نوفمبر وستنتهي يوم 23 ديسمبر الجاري شملت إلى حد الآن سبع ولايات وستعمم على كافة جهات البلاد، مفيدا بأنّه سيتم إرساء هذا البرنامج انطلاقا من الثلاثية الأولى من سنة 2017 وإنجاز بحث ميداني شامل لحوالي 900 ألف أسرة.

وشدّد الطرابلسي على استقلالية الأخصائيين الاجتماعيين التامة، وعلى عدم التدخل في عملهم « لا من الجانب السياسي، ولا الإداري، على حدّ قوله، موضّحا أنّه سيتم استغلال المعلومات، التي سيجمعونها من خلال عملهم الميداني في تنفيذ البرامج، وفي مراجعة الملفات ذات الصبغة الاجتماعية.

ومن جانبها، بيّنت مديرة وحدة التصرف حسب الأهداف لانجاز بنك معطيات العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، نجاة دخيل، أنّ هذا البرنامج، الذي وصل الآن إلى مرحلة تسجيل ملفات الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي المقدمة من قبل الفئات المعنية، يهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة بين جميع الفئات، والتقليص من الأخطاء التي أدت إلى إقصاء المستحقين، وإلغاء الانتفاع بالإعانات بالنسبة للعائلات غير المستحقة، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، والاستثمار الأمثل للمعطيات التي تخصّ الأُسر.

ويسعى البرنامج أيضا، وفق المتحدثة، إلى تحقيق نجاعة التصرف في برنامج الخدمات الاجتماعي ما ييسر عملية الاندماج المالي والاقتصادي للفئات الفقيرة، وتوفير مؤشرات عديدة وهامة حول هذه الفئات، وذلك في عديد المجالات مثل الإعاقة والسكن والتربية، والتمكن من إعداد خريطة لانتشار الفقر بالبلاد .

وتوجّهت دخيل بدعوة إلى كافة العائلات المعوزة إلى الإسراع بإيداع ملفاتها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية من أجل الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي وذلك قبل انتهاء الأجل المخصّص لهذا الغرض.

يذكر أنّ إنجاز مشروع برنامج الأمان الاجتماعي الذي تشتغل عليه وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا، بلغ مرحلة التكوين الميداني للأخصائيين الاجتماعيين، تمهيدا لمرحلة تخزين المعلومات، على الميدان، المتعلقة بنحو 900 ألف عائلة معوزة ومحدودة الدخل، بعد أن تم تخزين جزء هام منها مكتبيا، وذلك في اتجاه القيام بمراجعة شاملة لسجلات الفقر في تونس، وإنشاء بنك معطيات حول هذه الفئات.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء