اعتبرت الإدارة العامة لاتصالات تونس أن التصريحات التي أدلى بها الكاتب العام للجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس، أمس، الخميس، « مغلوطة »، مقدمة توضيحات بخصوص التحركات الاجتماعية بالمؤسسة.
وأكدت الإدارة العامة لاتصالات تونس، في بلاغ لها، الجمعة، ان الزيادة الأخيرة المسندة لفائدة الإطارات العليا تأتي للحفاظ على هذه الكفاءات صلب المؤسسة، خاصة انهم يتقاضون أجورا تعتبر « متدنية » مقارنة بالأجور المعتمدة من طرف مشغلي الاتصالات بالبلاد.
وشددت على أن إقرار هذه الزيادة تم في كنف احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل المنطبقة على المؤسسة وطبقا للصلاحيات التي خولتها النصوص المذكورة لهياكل الحوكمة بها.
ولفتت إلى أن « المؤسسة لم تقم بأي اقتطاع من أجور أعوان شركة الاتصالية للخدمات والذين لا تربطهم باتصالات تونس أي علاقة شغليّة »، وأن « جميع المسائل المتعلقة بتأجير الأعوان المذكورين بما في ذلك الزيادة في الأجور ترجع بالنظر إلى مؤجرهم شركة الاتصالية للخدمات التي تسدي خدمات الحراسة والتنظيف لفائدة اتصالات تونس كحريف، طبقا للاتفاق الحاصل سنة 2013 بين جميع الأطراف والجهات المعنية ».
وأبرزت أن « عملية الاقتطاع التي شملت بعض أعوان اتصالات تونس من التقنيين الذين لم يقوموا بآداء المهام الموكولة لهم خلال الأيام المعنية بالاقتطاع، كانت تطبيقا لقاعدة العمل المنجز »، وأن « الادارة العامة لاتصالات تونس كانت الطرف المبادر باقتراح تعليق عملية الاقتطاع المشار إليه وطلب تحكيم الجهات المخولة لإبداء الرأي بشأنها، على أن يتم في الأثناء الاستئناف الفوري للعمل والعودة للتفاوض في مختلف الملفات المطروحة ».
وأضافت ان « الرفض القطعي لهذا المقترح من قبل الطرف النقابي دفع مصالح المؤسسة إلى تطبيق القانون واجراء عملية الاقتطاع ».
يذكر ان الكاتب العام للجامعة العامة للمجمع، مختار النصري، قد أكد، امس، في تصريح لـ(وات)، أن الإدارة عمدت إلى اقتطاع أجور عدد من أعوان الاتصالية للخدمات بطريقة غير قانونية بتعلّة عدم إنجاز العمل المكلفين به.
وأضاف النصري أن عددا من العاملين بالمؤسسة لم يتمتعوا بحقهم في الإدماج والزيادة في الأجور منذ سنة 2018 وإلى غاية 2019، مقابل تمتيع فئة من المسؤولين بزيادة خارج سلّم التأجير المنصوص عليه بالنظام الأساسي، مطالبا بسحب هذه الزيادة على جميع الأعوان.
