نص  الإعلان التونسي من أجل التشغيل الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء في ختام المرحلة الأولى للحوار الوطني حول التشغيل، على جملة من التوصيات أهمّها إرساء منوال تنموي قادر على توفير أكبر عدد من مواطن الشغل اللاّئق في كلّ جهات البلاد وخاصة المناطق الداخلية.

وشدّد الإعلان المتضمن لإحدى عشرة نقطة قدّمها وزير التكوين المهني والتشغيل زياد العذاري، على ضرورة تدعيم القدرة التشغيلية للاقتصاد الوطني وللنمو الإدماجي وتوجيه الانتدابات العمومية نحو الجهات والقطاعات ذات الأولوية حسب حاجياتها المدروسة والحقيقية الضرورية بما لا يحمل القطاع العمومي أكثر من طاقته.

وتضمن ذات الإعلان المنبثق عن أعمال الورشات التحضيرية التسع للحوار الوطني حول التشغيل المنعقدة بتونس من 15 إلى 17 مارس 2016، دعوة إلى العمل على تحسين مناخ الأعمال والنهوض الاجتماعي بما يدعم تنافسية المؤسسات الاقتصادية ويستقطب الاستثمارات ويفعل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويرفع من مردودية الاقتصاد الوطني وقدرته على خلق مواطن الشغل اللائق.

وأبرز ضرورة إصلاح منظومة التعليم العالي والتكوين والتأهيل بما يضمن الانسجام والتكامل بين مختلف مكونات منظومة إعداد الموارد البشرية  وبما يجعل من التكوين المهني الأساسي مكوّنا استراتيجيا لها ويضمن ملائمة مخرجات هذه المنظومة مع احتياجات سوق الشغل ومتطلبات الاقتصاد الوطني.

كما برزت في ذات الوثيقة أهمية إرساء منظومة موحدة لريادة الأعمال وبعث المشاريع تساهم في تنمية روح المبادرة والعمل وثقافة التعويل على الذات وتمكن باعثي المشاريع من المرافقة والتأطير والإسناد قبل وخلال وبعد بعث المشروع وتيسر النفاذ إلى الأسواق ومصادر التمويل.

ومن جهة أخرى  أكد  الإعلان التونسي من أجل التشغيل أهمية الارتقاء بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني كركيزة مستقبلية واعدة ذي قدرة تشغيلية عالية وإرساء منظومة لاستكشاف واستغلال مكامن تشغيل غير مستغلة خاصة في الجهات والقطاعات الواعدة تدفع نسق إحداث الشغل وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كلّ جهة وتثمن ثرواتها ومواردها البشرية وميزاتها التفاضلية.

ودعا الإعلان إلى تعصير المصالح العمومية للتشغيل والترفيع من قدراتها كميا ونوعيا في الوساطة بين العرض والطلب في سوق الشغل وفي تأمين عملية المرافقة والإسناد لطالبي الشغل.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في البرامج النشيطة للتشغيل وإيلاء  أهمية خاصة لعمليات المرافقة المشخصة والإحاطة والتوجيه لطالبي الشغل من أجل تحسين تشغيليتهم في إطار العمل اللائق وبما يستجيب لحاجيات القطاعات ذات الطاقة التشغيلية الواعدة.

ودعت الوثيقة إلى وضع النهوض بالتشغيل كمحور أساسي للحوار الاجتماعي والإسراع في تنفيذ مضامين العقد الاجتماعي بما فيها إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مبرزة أهمية وضع إستراتيجية وطنية متكاملة تجعل التشغيل محورا لكل السياسات القطاعية وتتبنى مقاربة شاملة لكلّ الأبعاد خاصة الاقتصادية والمالية والمؤسساتية والمتعلقة بالميزانية.

كما اقترحت إرساء منظومة تعزّز حوكمة التشغيل وتؤمّن التنسيق بين مختلف مبادرات التشغيل وإطلاق مجموعة من الإجراءات على المدى القصير تتكامل مع المقاربة الإستراتيجية للتشغيل على المدى المتوسط والطويل.