أعلنت مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب أمس الاثنين عن تأسيس كتلة برلمانية جديدة وهي « كتلة الائتلاف الوطني » والمتكونة من 34 نائبا (مستقلون ومستقيلون من كتلتي حركتي مشروع تونس ونداء تونس ونواب من كتلة الاتحاد الوطني الحر).
وقال النائب بمجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الكتلة مصطفى بن احمد خلال ندوة صحفية إن الهدف من تأسيس الكتلة هو تجاوز الصعوبات التي تعرقل مسار الإصلاحات على المستويين التشريعي والتنفيذي ومشاريع القوانين المعطلة ومواصلة الحرب ضد الفساد ». كما تهدف الكتلة ،وفق ذات المتحدث، إلى استكمال بناء المؤسسات الدستورية، والتعجيل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وإصلاح وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من جانبه اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب وليد جلاد أن الهدف من تأسيس الكتلة هو المساندة النقدية لمؤسسات الدولة بما في ذلك الحكومة. كما أشار إلى أنها مبادرة برلمانية لمقاومة التشتت داخل المجلس.
كما أكد النائب طارق الفتيتي (كتلة الوطني الحر) أنه وخلافا لما يتم ترويجه فإن كتلة الائتلاف الوطني لا تمت بأية صلة وليست لها أية علاقة برئيس الحكومة يوسف الشاهد، مبرزا أنها تأسست فقط من أجل تحسين جودة العمل البرلماني وإعطاء مجلس النواب أكثر نجاعة، ولمزيد التنسيق التعاون لتسريع تركيز مختلف المؤسسات الدستورية.
