اعتبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن الزيادة في الأجور على أهميتها تمثل حلا ظرفيا سيعيد الوضع الاجتماعي الى مربع التوتر مرة أخرى، مؤكدا أن الحل الحقيقي يكمن في دعم منظومات الانتاج بما يساعد بشكل فعال وملموس على الحد من ارتفاع الكلفة ويمكن من التحكم في الأسعار وكبح جماح التضخم.
ودعا إلى إرساء سياسات وإصلاحات قادرة على ايجاد التوازن والتوفيق بين مقتضيات الحفاظ على ديمومة منظومات الانتاج وحماية المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، مبرزا مساندته للشغالين ولكل فئات وشرائح الشعب التونسي في ممارسة حقهم الدستوري في الاضراب دفاعا عن حقوقهم وعن مطالبهم المشروعة في توفير ادنى مقومات الحياة الكريمة.
كما دعا الاتحاد مجددا الى إقامة حوار اقتصادي واجتماعي لضبط خريطة طريق يكون هدفها ضبط منوال تنموي بديل يستجيب لطموحات وانتظارات الشعب التونسي ويحصن مسار الانتقالي الديمقر اطي ويحافظ على سيادة الوطن و استقلالية قرارته.
