عقد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الأربعاء ندوة صحفية دعا لها كافة وسائل الإعلام بالمقر المركزي للاتحاد للإعلان عن تنفيذ الإضراب العام غدا الخميس.
و أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ ان التفاوض مع الحكومة انتهى وتم اغلاق باب التفاوض.
وأضاف ان الاتحاد دخل الآن في المرحلة الأخيرة استعدادا للاضراب بشكل نهائي والمقرر يوم غد الخميس 17 جانفي 2019.
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيظ حفيظ :
هذا و أعلن الأمين العام المساعد للإتحاد الشغل العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الأربعاء أن الهيئة الإدارية الوطنية التابعة للاتحاد ستنعقد يوم السبت 19 جانفي 2019.
وأضاف في ندوة صحفية عقدها اثر فشل جلسة التفاوض مع الحكومة أن الهيئة ستنظر في مواصلة التحرّكات النضالية للاتحاد بعد الاضراب العام وستدرس الخطوات اللاّحقة بعد تقييم الاضراب.
وتابع أنه سيتم الإعلان عن خطوات جديدة التي « سوف لن تكون عادية ».
في الإطار ذانه قال الطاهري، إن اللقاء الذي جمع اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، لم يخض لا في مفاوضات ولا في تأجيل للإضراب.
وشدد على أن الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام سينفذ غدا الخميس.
كما أفاد الطاهري في تصريح إعلامي بأن الإضراب العام المبرمج تنفيذه غدا الخميس سيشمل كل المؤسسات والمنشآت العمومية الخاضعة للقانون العام للوظيفة العمومية والتابعة للدولة على غرار التربوية والصحية وقطاع النقل العمومي البري والجوي.
من جانبه اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، أن تشريك القطاع العام في الإضراب المقرر، غدا الخميس، رغم التوصل لاتفاق بشأنه ، هو خطوة تصعيدية ستكون لها نتائج وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى صورة البلاد.
وأضاف، ، أن « مقترحات الحكومة التي رفضها الاتحاد تمثلت في 180 دينار وشملت الناشطين والمتقاعدين وتتضمن زيادة مباشرة في الأجر الخام وفي الاعتماد الضريبي على أن تصرف على قسطين ابتداء من شهر ديسمبر 2018 « ./وتابع أن « الحكومة لم تفكر أبدا في استثناء المتقاعدين من الزيادات.
يشار إلى أن الإضراب العام غدا الخميس يشمل كافة العاملين في الوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الحيوية يليه تجمع لأعوان تونس الكبرى في ساحة محمد علي الحامي وتجمعات في بقية المناطق أمام مقرات الاتحادات الجهوية للشغل، على أن تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد مباشرة بعد الإضراب للنظر في أشكال تصعيدية جديدة.
هذا الاضراب المقرر غدا يترجم حسب خبراء اقتصاديين حقيقة الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد و ستكون له عديد التداعيات.
و يرى الخبير الاقتصادي المختص في ملف الاتفاقيات مع الاتحاد الاوروبي جمال عويديدي ان اعادة النظر في منوال التنمية ومراجعة بعض الاتفاقيات مع الاطراف الخارجية تعتبر من بين الحلول الكفيلة بتجاوز الازمة الاقتصادية في البلاد :
