قاطع الاتحاد العام التونسي للشغل الندوة الوطنية التي تنظمها رئاسة الحكومة اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون المالية لسنة 2019.
وتشهد هذه الندوة الوطنية التي تلتئم تحت شعار « دفع النمو، الادماج الاجتماعي والجهوي » مشاركة عديد المنظمات الوطنية على غرار الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري واعضاء مجلس النواب وشخصيات وطنية وسياسية وعدد من اعضاء الحكومة.
كما تؤثث الندوة 4 ورشات حول تطوير ميزانية الدولة وملامح قانون المالية واجراءات دفع النشاط الاقتصادي ومنظومة الدعم والاجراءات الاجتماعية والاحاطة بالفئات الضعيفة ومحدودة الدخل.
