اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ إدراج الفصل 61 المتعلّق بالعفو عن مخالفات الصرف والجباية ضمن قانون المالية لسنة 2016 هو تمرير مقنّع لمشروع المصالحة الاقتصادية وسابقة خطيرة وضرب لمبدأ الشفافية والمساواة أمام القانون والحوكمة الرشيدة عموما والعدالة الانتقالية خصوصا.

وأكد اليوم الأثنين أنّ مثل هذا الإجراء لا بد أن يناقش في إطار مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون نتاجا لوفاق وطني.

يأتي موقف الاتحاد العام التونسي للشغل متزامنا مع قرار نواب المعارضة في مجلس نواب الشعب الطعن في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2016 إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على خلفية البند 61.