اتفق ممثلون عن الجامعة التونسية لمديري الصحف والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعهم امس الاربعاء على تكوين لجنة أزمة في قطاع الإعلام لمتابعة كل التطورات التي يعيشها القطاع وخاصة إثارة دعوى من قبل وزارة العدل ضد عدد من الصحفيين بمقتضى الفصل 31 من قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وذلك على خلفية بث مشاهد تتعلق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الشاب الشهيد مبروك السلطاني.
وأكد المجتمعون في بيان لهم أن الإعلاميين ليسوا فوق القانون وأنه في صورة حصول تجاوزات أثناء أدائهم لمهامهم فالمرسوم 115 دون سواه هو مرجع النظر القانوني، داعية إلى عدم إقحام القضاة في معركة الحكومة ضد حرية الإعلام.
كما لفتوا النظر إلى تواصل تراخي الحكومة في التعاطي مع مطالب المهنة لإصلاح القطاع ودعمه وخاصة بالنسبة للصحافة المكتوبة.
من جانبها أوضحت وزارة العدل في بلاغ لها أنّ الإذن بإثارة التتبعات إثر ما عاينته من صور فظيعة ومشاهد ماسة بكرامة الانسان، وفق تعبيرها، في إشارة إلى بث التلفزة الوطنية لمشاهد تتعلّق بالجريمة الإرهابية التي استهدفت الطفل التونسي مبروك السلطاني، يندرج في سياق معرفة الحقيقة الكاملة الحافة بعملية بث هذه المشاهد.
وأكدت تمسّكها المطلق باحترام ودعم حرية التعبير والصحافة والنشر معربة عن قناعتها الراسخة بأن حرية الاعلام تبقى مكسبا لا رجعة فيه لبناء نظام ديمقراطي متين شأنها في ذلك شأن استقلال القضاء معتبرة أن عملية التكييف القانوني للوقائع وتحديد النص القانوني المنطبق عليها يبقى في نهاية الامر من اختصاص القضاء دون سواه حسب نص البلاغ.
