قررت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها عشية امس الخميس بمجلس نواب الشعب بباردو الشروع في مناقشة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال بداية الاسبوع المقبل حسب ما أفادت به  لوكالة تونس افريقيا للانباء سناء المرسني مقررة اللجنة.

وبينت مرسني في تصريحها أنه كان مقرر حسب جدول أعمال اللجنة الاستماع الى عميد قضاة التحقيق بتونس لفض الاشكال المتصل بالفصل 57 من مشروع القانون الذي ينقح قانون مجلة الاجراءات الجزائية والمتعلق بتحويل الانابات القضائية من قاضي التحقيق الى مأمورية الضابطة العدلية لكن هذا الاخير اعتذر عن الحضور.

وأوضحت أن اللجنة قامت في ظل غياب عميد قضاة التحقيق بتونس بضبط الصياغة النهائية لهذا الفصل والحسم فيها.

كما صادقت على المشروع برمته بعد التنقيحات مضيفة أنه سيتم اليوم الجمعة عرض التقرير على اللجنة واحالته فيما بعد مع مشروع القانون على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة لمناقشته.