تصدر الاضراب العام في الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية الذي ينفذه الاعوان اليوم الخميس 17 جانفي 2019 على خلفية فشل المفاوضات في الزيادة في أجور الموظفين، عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم على غرار « يشمل النقل والصحة والتعليم والبريد والبنوك والبلديات والقباضات والصناديق الاجتماعية .. الاضراب العام وتداعياته » و »اليوم اضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام .. لماذا الاصرار وكلفة الزيادة أقل من كلفة الاضراب؟ » و »تونسيون يقبلون على الفضاءات التجارية لخزن المؤونة .. الخوف من تداعيات الاضراب العام ».

أشارت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى أن الاضراب العام الذي ينفذه أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية اليوم سيؤدي الى شلل كبير للادارة وبدرجة أقل لحركة المواطنين وللالة الانتاجية للبلاد مضيفة أنها لا تعتقد في حظوظ سيناريو الكارثة الذي تم التخويف به، رغم أنه قد يسعى بعضهم لاستغلال جزئي لظرفية الاضراب العام باعتصامات أو تحركات احتجاجية مجانية، ولكن لاتحاد الشغل الدربة والامكانيات الكافيتين للتحكم الجيد في منظوريه كما أن قوات الامن قد تمرست على تقنيات حماية المسيرات السلمية والتحوط من محاولة اندساس عناصر تخريبية ان وجدت ويقيننا بأن التنسيق سيكون جيدا بينها وبين قيادات الاتحاد حتى يمر الخميس 17 جانفي في هدوء تام.

واعتبرت أن الاشكال ليس في الاضراب العام بل في امكانية تعطل لغة الحوار والتصعيد المتبادل والدخول في أزمة متعددة الابعاد مبرزة أن الحل الوحيد هو في ايجاد منطقة وسطى جدية وفي اتفاق لا غالب فيه ولا مغلوب حيث يبقى الحل الجذري توفير الظروف الملائمة لنمو اقتصادي قوي ولخلق القيمة المضافة والارتقاء في سلم القيم وصناعيا وخدماتيا وفلاحيا، وفق تقدير الصحيفة.

وتحدثت جريدة (الصحافة) في ورقة خاصة، عن تداعيات الاضراب العام في الوظيفة العمومية وهل أنها تتجاوز كلفة الزيادة في الاجور حيث تشير التقديرات الى أن الكلفة المالية المباشرة للاضراب العام على المالية العمومية ستكون في حدود 400 مليون دينار تونسي.

ونقلت عن القيادي في نداء تونس، بوجمعة الرميلي، قوله ان رفض الحكومة زيادة الاجور في الوظيفة العمومية أي اسناد حوالي 400 مليون دينار للشغالين مطالب بها فقط للمحافظة على المقدرة الشرائية التي تهرأت جراء سياسة الحكومة في حين أن تكلفة الاضراب العام مقدرة ب400 مليون دينار أي أن قبول المطالب الاجتماعية المشروعة عملية وطنية مفيدة ومتوزانة تتمثل في اعطاء الاجراء مقابل ما قد يضيعه الاضراب.

ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي، أن رفض الزيادة في الاجور يهدف الى كسر شوكة الاتحاد ليس أكثر لان الحكومة على علم بتدهور المقدرة الشرائية ورغم ذلك ترفض هذه الزيادة كما أن الحكومة ملتزمة بشروط صندوق النقد الدولي الذي لا يريد زيادة كتلة الاجور في الوظيفة العمومية حيث وضع ذلك من بين الشروط المتاكدة لصرف القسط المقبل من القرض الذي أسنده لتونس مشيرا الى أن الحكومة استغلت ذلك خلال التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل لفرض وجهة نظرها.

وأضاف، أن الاقتصاد لن يتضرر من الاضراب العام بقدر ما تضرر من التهريب والتهرب الضريبي وهجرة الكفاءات واندثار كل مقومات التنمية وتهريب الاموال وجميعها مشاكل لم تتمكن الحكومة من معالجتها، وفق ما ورد بالصحيفة.