أعلن عدد من المنظمات الوطنية اليوم السبت بتونس بالعاصمة رسميا عن تشكيل التنسيقية المدنية لدعم ومساندة مختلف الحركات الاجتماعية بتونس.
وتضم هذه التنسيقية بالخصوص المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء للديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية القضاة التونسيين واللجنة من أجل الحريات واحترام حقوق الإنسان في تونس وجمعية يقظة وجمعية بيتي وحملة ‘مانيش مسامح’ وجمعية تالة متضامنة والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وجمعية ‘نوماد’ الرديف.
وأوضح عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ماهر حنين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على هامش يوم تضامني مع الحركات الاجتماعية نظمته التنسيقية بالعاصمة، أنّ هذه التنسيقية ستعمل على مد جسور التواصل المستمر مع الحركات الاجتماعية المحلية ودعمها وتعزيز حضورها ومساعدتها على بلورة مقترحات وبرامج بديلة.
كما تسعى التنسيقية المدنية بالخصوص إلى تجميع القوى الميدانية وتوحيد جهودها في الفضاء العمومي ومناصرتها إعلاميا ومعنويا، فضلا عن مطالبة الحكومة بالحوار الجدي معها وتقديم الحلول الفعلية لمطالبها.
وقال ماهر حنين، إنّ التنسيقية ستركز جهودها أيضا على حشد التأييد الدولي في أوساط الحركات الاجتماعية العالمية المناصرة لحقوق الإنسان ولقضايا المهمشين وضحايا الاقصاء والسياسات الليبرالية المجحفة في حق الشعوب إلى جانب معارضة كلّ المساعي الحكومية لتجريم الحركات الاجتماعية وملاحقة النشطاء والعودة الى سياسة الحلول الأمنية والايقافات التعسفية والعقوبات الجماعية، على حدّ تعبيره.
وتعمل هذه التنسيقية بدعم من منظمات دولية ناشطة بتونس من بينها الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ومنظمة ‘هيومن رايتس واتش’ والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومنظمة ‘الرت انترناساسيونال’ ومنظمة محامون بلا حدود.
ومن جهة أخرى قال ممثّلو عدد من الحركات الاجتماعية على غرار عمال الحضائر الظرفية وأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وعمال الحوض المنجمي الذين قدموا من مختلف ولايات الجمهورية للمشاركة في هذا اليوم التضامني إنّ الحكومة تواصل تجاهل هذه الحركات ورفض التفاوض معها وتقديم الحلول الملائمة لجميع الملفات.
ودعوا أصحاب القرار إلى الإسراع بتسوية مطالب هذه الحركات الاجتماعية المتعلقة أساسا بتوفير الشغل وبديمقراطية اجتماعية تكفل حقوق الإنسان المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ونبّهوا إلى أنّ الخروج الى الشوارع سيكون الحلّ، حسب قولهم في صورة مواصلة الحكومة الحالية اتباع سياسة اللاّمبالاة وعدم وضع رؤية واضحة وخطة ناجحة لتوفير الشغل وضمان أبسط الحقوق الاجتماعية والبت في مختلف مطالب المحتجّين.
وردّد المحتجون المشاركون في هذا اليوم التضامني هتافات تنادي بالشغل والتنمية والحرية والكرامة وشعارات تعرف بمطالبهم والبدائل المقترحة لمعالجة ملفاتهم، مؤكدين رفضهم تجريم الحراك الاجتماعي والتشكيك في مشروعية مطالبهم.
