افاد وزير المالية سليم شاكر امس السبت خلال الاحتفال بالذكرى 59 لتونسة الديوانة بان الوزارة اقرت خطة لتطوير الديوانة خلال الخمس سنوات القادمة.

هذه الخطة الاصلاحية ترتكز على نشر الحرس الديواني في كل ولايات البلاد عبر تركيز 16 ادراة جهوية اضافية للديوانة لتعزيز حضور السلك قصد محاربة التهريب.

كما ستعمل الوزارة على تدعيم الامكانيات اللوجستية والدفاعية للقطاع من خلال دعمه بالسيارات والاسلحة حسب ما ذكره وزير المالية سليم شاكر.

ويرمي توجه الوزارة أيضا الى التقليص في المعاليم الجبائية وخفض الضرائب على المواد والمنتوجات بهدف مقاومة التهريب حسب ما أكده عضو الحكومة.

وأكد الوزير انفتاح وزارته على فكرة ادماج الاقتصاد الموازى في الاقتصاد الحقيقي بما يمكن من توفير موارد جبائية هامة سيما وان الاقتصاد الموازى يمثل 50 بالمائة من الاقتصاد الوطني.

وكالة تونس افريقيا للانباء