انتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الدراسات والتوثيق، أنور بن قدّور، يوم الإربعاء 01 ديسمبر 2021، في قفصة، اختزال الحديث في تونس حول الشأن العام، في الدستور والقانون الإنتخابي في حين يغيب الحديث عن قضايا مُلحّة تهمّ الوضع الإقتصادي والإجتماعي.

وقال النقابي لدى إشرافه على إفتتاح أشغال الهيئة الإدارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة إن « الجميع في تونس يتحدّثون عن الدستور وعن القانون الانتخابي، ولا أحد يتكلّم عن المالية العمومية المتدهورة وعن التداين المفرط ولا عن أزمة قطاع التعليم ولا عن العنف المُستشري وغيرها من القضايا « ، مضيفا أن البلاد لا تعيش فقط وضعا سياسيا سيئا، بل تعاني خاصة من وضع إقتصادي وإجتماعي « لا حلول له في الأفق القريب على الاقلّ ».

وذكّر بن قدّور بمطالبة الاتحاد العام التونسي للشغل، رئيس الجمهورية، بخارطة طريق واضحة قائلا  » إن الاتحاد لا يمكن أن يكون مع الحكم الفردي، وإن كان قد عبّر عن اسبتشاره بإجراءات يوم 25 جويلية التي أرادها الاتحاد محطّة لتقييم وإصلاح المسار الديمقراطي ».

ونبّه في هذا السياق ممّا وصفه ب « بيروقراطية على بيرواقرطية » وذلك في معرض حديثه عن الأداء الحكومي متسائلا « مع من سنتواصل لحلّ الإشكاليات المطروحة ؟ ».

وأفاد لدى تطرقه لمسألة إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تمرّ بصعوبات، بأن للاتحاد رؤية وتصوّرا شاملين بخصوص هذا الملفّ، وبأن مؤسسات قطاعي الفسفاط والأسمدة أي شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، مُدرجة ضمن المؤسسات التي تتطلّب الاصلاح وإعادة الهيكلة.

ودعا أنور بن قدّور إلى تثبيت وحدة وتماسك الصفّ النقابي بالتضامن والانضباط وبالتصدّي لما وصفه ب »الإنحراف النقابي ».

ويتضمّن جدول أشغال الهيئة الادارية الجهوية للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة تدارس الوضع على الصعيدين الوطني والجهوي والنشاط النقابي.

وكالة تونس افريقيا للانباء