تعيش تونس اليوم الاحد على وقع الانتخابات التشريعية التي تعتبر حدثا متميزا في مسار الانتقال الديمقراطي وتؤسّس لمرحلة جديدة مفصلية في تمشي تركيز المؤسسات الدستورية الدائمة.

وعلى هذا الاساس فان المواطنين يعبرون من خلال الانتخابات التشريعية عن ارادتهم بواسطة ممثلين يترجمون طموحاتهم وتطلعاتهم ويتولون بالخصوص التصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة.

وتمثل الانتخابات التشريعية بمختلف مراحلها انطلاقا من تقديم الترشحات مرورا بالحملة الانتخابية والاقتراع وصولا الى اعلان النتائج النهائية محكا لاختبار مدى تلاوم القانون الانتخابي في صيغته الحالية مع كافة مقتضياتها.

و من هذا المنطلق فان الانتخابات التشريعية لهذا اليوم ستتيح الى جانب اختيار أعضاء مجلس نواب الشعب للسنوات الخمس القادمة الوقوف على ما قد تقتضيه المواعيد الانتخابية اللاحقة من مزيد بلورة واحكام تراتيب القانون الانتخابي واكسابها أوفر عوامل النجاعة والوضوح والشفافية.

وسيكون لمجلس نواب الشعب دورا محوريا خلال المرحلة المقبلة باعتبار أنه وفقا للفصل 89 من دستور 27 جانفي 2014 فان مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بالمجلس يكلف بتكوين الحكومة.

 كما أن الحكومة قبل تسمية رئيسها وأعضائها بصفة رسمية ومباشرة نشاطها تعرض برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة وتبقى الحكومة مسوولة أمام مجلس نواب الشعب.

وتبرز أهمية الدور الموكول لمجلس نواب الشعب كذلك من خلال عديد الصلاحيات الاخرى على غرار ممارسة المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين وعدم تمرير أى قانون سواء كان أساسيا أو عاديا دون مصادقة مجلس نواب الشعب الى جانب وجوب عرض المعاهدات بمختلف أصنافها على المجلس للموافقة.

ويضطلع مجلس نواب الشعب بدور أساسي في مراقبة عمل الحكومة وأدائها وذلك بالخصوص من خلال الاسئلة الكتابية أو الشفاهية وجلسات الاستماع الى أعضائها.

كما أنه بامكانه سحب الثقة من الحكومة من خلال التصويت على لائحة لوم ضدها.

وقد حدد دستور الجمهورية التونسية المدة النيابية لمجلس نواب الشعب بخمس سنوات وليضم 217 نائبا.

 وللاشارة فان عدد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية المقبولة نهائيا  بلغ 1327  قائمة منها 1230 قائمة داخل تونس  و97 قائمة في الخارج.

ووصل عدد المراكز الانتخابية إلى 4864 مركزا موزعة بين 4534 مركزا في تونس و330 مركزا آخرا في الخارج. كما وصل عدد مكاتب الاقتراع إلى 10972 مكتبا منها 10567 مكتبا في تونس و405 مكاتب في الخارج.