بلغ عدد المترشحين المنسحبين من سباق الانتخابات الرئاسية التي ستجرى دورتها الأولى يوم الأحد القادم أربعة وذلك إلى غاية اليوم الاثنين 17 نوفمبر وهم عبد الرحيم الزواري مرشح الحركة الدستورية ومحمد الحامدي مرشح التحالف الديمقراطي إضافة إلى المرشحين المستقلين نورالدين حشاد ومصطفى كمال النابلي.

فقد ترشح لهذه الانتخابات 27 مترشحا وهي أول انتخابات رئاسية في تونس بعد الثورة. وقد سبقها تنظيم انتخابات تشريعية يوم 26 أكتوبر الماضي أفرزت مشهدا سياسيا مغايرا لما أفرزته انتخابات المجلس الوطني التأسيسي يوم 23 أكتوبر 2011.

ورغم إعلانهم قرار الانسحاب من السباق الرئاسي فإنّ انسحابات هؤلاء المترشحين لا يُعتدّ بها وذلك  طبقا للقانون المنظم للانتخابات في تونس الذي ينص في فصله التاسع والأربعين على أنّه في صورة انسحاب أحد المترشحين في الدورة الأولى بعد الاعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيا أو أحد المترشحين لدورة الإعادة فإنّه لا يُعتدّ بالانسحاب في أيّ من الدورتين.

وتقف وراء هذه الانسحابات أسباب مختلفة حسب ما صرح به المترشحون المنسحبون فمنهم من أرجع ذلك إلى النتائج الضعيفة التي حصل عليها حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 26 أكتوبر الماضي ومنهم من تعلّل بالمناخ غير الملائم الذى يسود الحملة الانتخابية الرئاسية التي تتواصل إلى غاية الجمعة القادم.

فقد أعلن المرشح المستقل للرئاسية مصطفى كمال النابلي مساء اليوم الأثنين انسحابه من السباق الرئاسي قائلا إنّ المناخ الحالي لا يسمح للشعب التونسي باختيار رئيسه بكل أريحية مشبها هذا المناخ بما كان سائدا خلال سنتي 2012 و2013 حينما  طغى العنف والإرهاب والاغتيالات على حد تعبيره.

وانتقد النابلي حملة المرشح محمد المنصف المرزوقي الرئيس الحالي التي قال إنّها اعتمدت على استراتيجيات خلق الاضطرابات باستعمال العنف والترهيب. كما انتقد تحكم ما أسماه بالمال السياسي في العملية الانتخابية.

ومن ناحيته أرجع المرشح المستقل نور الدين حشاد مساء اليوم الأثنين انسحابه من السباق الرئاسي إلى ما أسماه بظاهرة الاستقطاب السياسي والاستقطاب المالي التي تعيشها تونس اليوم.

وأكد أنّ وضعية الاستقطاب الثنائي الحالية تُمثّل خطرا على تونس قائلا إنّه غير متفائل بما سيحدث خلال السنوات الخمس المقبلة وإنّه ليس على ثقة بأنّ البلاد ستصل إلى شاطئ الأمان.

وكان مرشح الحركة الدستورية عبد الرحيم الزواري قد أعلن يوم 30 أكتوبر الماضي انسحابه من السباق الرئاسي وأكد حزبه أنّه وافق على هذا القرار اعتبارا للمشهد السياسي الجديد بعد الإنتخابات التشريعية وتفاعلا مع متطلبات المرحلة الحالية.

وقد أعلنت الحركة الدستورية مطلع شهر نوفمبر الحالي مساندتها لمرشح حركة نداء تونس الباجي قائد السبسي.

وبدوره كان مرشح حزب التحالف الديمقراطي محمد الحامدي أعلن يوم 5 نوفمبر الجاري انسحابه من السباق الرئاسي بعد النتائج المحتشمة  التي أحرزها حزبه في الإنتخابات التشريعية  بحصوله على مقعد واحد في مجلس نواب الشعب القادم.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء