عبّرت كلّ من الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات « عتيد » وشبكة مراقبون عن رفضهما لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّق بعدم السماح لممثلي المترشحين للدور الثاني للانتخابات الرئاسية أو للملاحظين بالوجود داخل مراكز الاقتراع والسماح لممثل واحد لكلّ مترشح ولكلّ جمعية بالوجود داخل مكتب الاقتراع.
وقال رئيس جمعية عتيد معز بوراوي إنّ قرار الهيئة غير مقبول وتم اتخاذه بطريقة اعتباطية من شأنها إقصاء ملاحظي المجتمع المدني من القيام بمهامهم داخل مراكز الاقتراع وفق منهجية علمية وتقنية ترتكز على معايير دولية.
واعتبر بوراوي أنّ هذا القرار يمس مباشرة بشفافية ونزاهة الانتخابات باعتباره يفتح المجال أمام تجاوزات عديدة في سير عملية الاقتراع مشيرا إلى أنّه تم تسجيل عديد الخروقات كشراء الأصوات ورشوة الناخبين أثناء الدور الأول للانتخابات الرئاسية.
تصريح رئيس جمعية « عتيد » معز بوراوي
من جهته صرح المنسق العام لشبكة مراقبون رفيق الحلواني أنّه سيتم العمل على ثني هيئة الانتخابات عن هذا القرار وإيجاد حلول فورية لتسهيل عمل منظمات المجتمع المدني وأعضاء الهيئة على حد سواء.
كما وصفت منظمة 10 23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحجير وجود الملاحظين داخل ساحات مراكز الاقتراع في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية بالقرار الاعتباطي وغير المسؤول والمخالف لكافة المعايير الدولية والقوانين الوطنية.
