يقترح التقرير التاليفي للمرحلة الثانية والثالثة من اعداد المخطط الخماسي للفترة 2016/ 2020 بولاية قفصة انجاز نحو 500 مشروع باستثمارات تفوق 1500 مليون دينار في كل المجالات وذلك استنادا الى تقييم وتشخيص للواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبقا عملية بلورة مقترحات المخطط.

وخلص التقرير التاليفي الذي تحصلت وكالة تونس افريقيا للانباء على نسخة منه الى أن أهم الاخلالات التنموية التي تواجهها ولاية قفصة تتلخص بالخصوص في ضعف النسيج الاقتصادي وفي عدم قدرة الجهة الى الان على القطع نهائيا
مع أحادية اقتصادها أي الاعتماد على الفسفاط بالاضافة الى غياب محيط محفز للاعمال والاستثمار الخاص.

ونتج عن هذه الاخلالات التنموية ضعف لافت في مؤشرات التنمية البشرية بالجهة من ذلك أن نسب البطالة والفقر والامية بالولاية تفوق المعدلات الوطنية حيث تبلغ نسبة البطالة العامة حاليا 27 بالمائة مقابل 14 فاصل 8 بالمائة على الصعيد الوطني فيما تناهز بولاية قفصة بطالة حاملي الشهائد العليا نسبة 39 بالمائة مقابل 20 فاصل 2 وطنيا.

كما تعاني ولاية قفصة من نسبة فقر تقارب 31 بالمائة مقابل 15 بالمائة على الصعيد الوطني علاوة على تدني الخدمات الصحية سيما على صعيد النقص الفادح في أطباء الاختصاص.

من ناحية أخرى رسم التقرير التاليفي جملة من الاهداف والبرامج الهادفة بالخصوص الى الرفيع من نسق احداثات الشغل والى مواصلة جهود تحسين مناخ الاعمال والاستثمار وتحسين ظروف العيش ومقاومة مظاهر التلوث والتصحر.

وعلى صعيد اخر تشير التقديرات الى أن القطاع الفلاحي بجهة قفصة سيحظى خلال سنوات المخطط الخماسي للفترة 2016/2020 باستثمارات عمومية قيمتها 241 مليون دينار وذلك بهدف مواصلة الدفع بمختلف جوانب القطاع من خلال تعبئة موارد مائية جديدة وتحسين مردودية الواحدات وتوسعة المناطق السقوية وتطوير الانتاج الحيواني.