يعقد مجلس نواب الشعب الأسبوع القادم 3 جلسات عامّة تتضمّن توجيه أسئلة شفاهية إلى عدد من أعضاء الحكومة والنظر في جملة من مشاريع القوانين إضافة إلى التجديد النصفي لتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب.
ووفق ما ورد على موقع مجلس النواب على الانترنت يعقد البرلمان يوم الإثنين 14 جوان 2021 جلسة عامّة يتضمن جدول أعمالها توجيه أسئلة شفاهية من النواب إلى كلّ من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة.
ومن المنتظر أن يعقد البرلمان أيضا يوم الثلاثاء 15 جوان جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صبـاحا يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصّـة برخصة البحث عـن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة « زارات » ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهوريّــــة التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية حول إقامة مكتب للوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدّولية فــــــي تونس.
أمّا مشروع القانون الثالث فيتعلّق بالموافقة على البروتوكول الإضافي للاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين الجمهورية التونسية من جهة والمجموعة الأوروبية ودولها الأعضاء من جهة أخرى، مراعاة لانضمام جمهورية كرواتيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ويخصّ مشروع القانون الرابع الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 29 ديسمبر 2020 بين الجمهوريّـــــــــــة التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمتعلّقة باتفاقية القرض المبرمة بين الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع تحسين شبكات مياه الشرب في المناطق الحضريّـة.
وستخصّص جلسة يوم الخميس 17 جوان الجاري للتجديد النصفي لتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي جلسة ستنعقد حضوريا ويتمّ الانتخاب فيها بالإقتراع السرّي.
وكانت اللجنة الانتخابية قد عاينت حصيلة الترشحات المقبولة في الأصناف الأربعة المعنية بالتجديد النصفي لتركيبة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وصادقت على قائمة هذه الترشحات التي نشرت على موقع مجلس نواب الشعب منذ 7 أفريل الماضي.
وتتمثّل الأصناف الأربعة المعنيّة بالتّرشحات في مختص في حماية الطفولة وممثلي منظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطباء بالاضافة الى القضاة المتقاعدين.
