شرع صباح الأربعاء 9 جانفي 2019 مجلس نواب الشعب في مناقشة ثلاثة مشاريع اتفاقيات مالية بين تونس ومؤسسات تمويل خارجية حول التنمية المندمجة والفلاحة السقوية واقتناء تجهيزات ذات منشأ تركي على أن يتفرغ لاحقا للنظر في تنقيحات على قانون مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
ويحضر الجلسة، التي يترأسها رئيس المجلس محمد الناصر، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري.
وتنظر، الجلسة العامة، أولا في اتفاقية القرض المبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة.
وسيناقش النواب، لاحقا، اتفاق قرض مبرم في 7 جوان 2018 بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس.
كما سيصوت المشرعون على قانون يتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين تونس والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.
