صادق مجلس نوّاب الشعب، في جلسة عامة امس الخميس 23 جوان 2016 على مشروعي القانون 59 و60 لسنة 2016 اللذين يُمكّنان من التمديد لشركة « بيرنكو » في استغلال رخصتي « مدنين » و »دوز » المتأتّي عنهما امتيازا « باقل » و »الفرانيق ».

وأبدى عدد هام من النواب اعتراضهم على هذا التمديد إذ أكدت النائبة سامية عبو على « أنّه سيتم الطعن في هذين القانونين في حالة المصادقة عليهما »، معتبرة أنّ التمديد لهذه الشركة « يُعدّ نوعا من التشجيع على الفساد ».

وبيّنت، في نفس الإطار، أنّ تقرير دائرة المحاسبات يكشف مجموعة هامة من الاخلالات التي ارتكبتها شركة « بيرنكو » ممّا « يتطلب فسخ عقدها بدلا من التمديد لها »، حسب تقديرها.

وذكرت أنّ من بين هذه الاخلالات « تأخّر في أعمال المراقبة والتدقيق لفترة تجاوزت 24 سنة علاوة على وجود مصاريف كبيرى لا مبرّر لها يضاف إلى ذلك تلويث البيئة خاصة وأنّ هذه الشركة مُلزمة بالمحافظة على المحيط ».

وتساءل النائب زياد الأخضر، من جهته، عن « سبب إصرار شركة بيرنكو على التمديد في استغلال الرخصتين المذكورتين خاصة وأنّ وزارة الطاقة والمناجم أكدت أنّ الآبار المستغلة لم تعد تتوفّر على مكامن هامة ».

وأشار الأخضر إلى « وجود وثيقة موقعة بين وزير صناعة سابق (بعد الثورة) وشركة بيرنكو من أجل حفر بئر والوصول إلى مستويات جيولوجية من أجل استخراج غاز الشيست ».

وأبرز، في ذات الصدد، « وجود شبهة فساد في ما يتعلق ببرامج تونس من الطاقات المتجددة ومنها تزويد أكثر من 2 مليون مسكن في البلدان الأوروبية من الكهرباء التونسية المستخرجة من الطاقات المتجددة ».

ودعت النائبة سلاف القسنطيني، من جانبها، إلى ضرورة مراجعة المنظومة القانونية لقطاع الطاقة وتوحيدها حماية لمصالح الدولة من « تغوّل هذه الشركات ».

وبيّن النائب رضا الزغندي أنّ خُمس العقود البترولية، فقط، خاضعة لمجلة المحروقات استنادا لتأكيدات قضاة إداريين للنواب، مشيرا إلى أنّ خبرات وكفاءات تعمل صلب الشركة التونسية للأنشطة البترولية انضمت للشركات الأجنبية الطاقية المقيمة بتونس وهو ما أدّى إلى « ضعف قدرة الشركة التونسية للأنشطة البترولية على مراقبة مدى التزام هذه الشركات بتعهداتها ».

وأجمع أغلب النواب المتدخلين « على وجود فساد وغياب للشفافية في قطاع البترول (بحثا واستكشافا واستخراجا) في تونس « مطالبين بمزيد الكشف عن خفايا العقود التي تربط البلاد بالشركات الأجنبية الناشطة في المجال ».

وأكد وزير الطاقة والمناجم منجي مرزوق، في رده على تساؤلات النواب، « أنّ الفساد في قطاع المحروقات يتجاوز بكثير الفساد الموجود فى قطاعات أخرى، مؤكدا أنّ الوزارة تدقّق في كلّ الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد »

وبيّن أنّ وزارته تعتزم تخصيص برنامج للمسؤولية المجتمعية تلتزم به الشركات الناشطة في مجال الطاقة في ولاية صفاقس بعد أن تم إقراره في ولايتي قبلي وتطاوين.

وذكر مرزوق أنّ قطاع المناجم يعيش عدة صعوبات خاصة في ظل توقف الإنتاج لخمس سنوات بمناجم أم العرائس والرديف حيث لم تتجاوز مدة الإنتاج 5 أشهر، مشيرا إلى أنّ وزارة الطاقة والمناجم » تسعى إلى دفع نسق الإنتاج في هذا المجال ».

وأشار، بالمناسبة، إلى اعتزام الحكومة تطوير قدرات الشركة التونسية للأنشطة البترولية حتّى تكون لها القدرة على استغلال الثروات الطبيعية بالبلاد.

وأفاد أنّ الموافقة على التمديد لرخصتي استغلال امتياز « باقل » و »الفرنيق » ارتكزت بالأساس على قدرة شركة « بيرنكو » على توظيف إمكانياتها في الاستغلال بالنظر إلى أنّها عملت بهما سابقا وتعرف كيفية توظيف المدخرات والمكامن به وهو ما سيؤدي إلى نجاح المشروع الاقتصادي.

وبيّن الوزير أنّ الشركة المذكورة « سدّدت كلّ ما عليها من مستحقات لفائدة الدولة التونسية بالكامل منذ عامين، مبرزا أنّ الموافقة على التمديد يخدم مصلحة تونس الاقتصادية ».

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء