صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة مساء أمس الثلاثاء 3 ديسمبر 2019، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019 بموافقة 109 نائبا واحتفاظ 5 نواب واعتراض 19 آخرين، وذلك وسط أجواء متشنجة وتراشق بالتهم بين عدد من النواب بما عطل سير الجلسة.

وأكد وزير المالية رضا شلغوم، بالمناسبة، ضرورة المصادقة على هذا المشروع حرصا على الإيفاء بتعهدات شهر ديسمبر بخصوص صرف أجور الموظفين ومنحة العودة المدرسية، مبرزا أنه لا يمكن صرف هذه المبالغ بتسبقة.

واشار الى أن اللجوء الى وضع قانون مالية تكميلي، يأتي كذلك بسبب ارتفاع نفقات الدولة دون تسديد أصل الدين (بنسبة 6ر14 بالمائة) وذلك جراء زيادة نفقات الأجور والنفقات الاضافية الناتجة أساسا عن المفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

وردا على ملاحظة النواب المتعلقة بغياب رؤية واضحة خلال إعداد الميزانية، أكد شلغوم سعي الوزارة المتواصل الى الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى للبلاد، مؤكدا إعداد ميزانية 2019 بالارتكاز على فرضية نمو الناتج المحلي الخام بنسبة 1ر3 بالمائة وسعر برميل النفط الخام بـ 75 دولار مع الحرص على دعم الموارد الذاتية للدولة من خلال إحكام إجراءات الاستخلاص الذاتية ومعالجة التهرب الجبائي.