بلغ عدد قرارات هدم البناءات الفوضوية وغير القانونية ببلدية القصرين منذ سنة 2011 الى غاية موفي السنة الماضية 351 قرارا نفذ منها 122 قرارا في حين بلغ عدد قرارات الهدم بالنسبة للسنة الحالية 24 قرارا نفذ منها قرار واحد وفق ما ذكره مساعد رئيس بلدية القصرين محمد الرحموني.

وارجع الرحموني أسباب عدم تنفيذ أغلب القرارات البلدية الخاصة بالبناء الفوضوى والاحداثات غير القانونية منذ الثورة الى اليوم والبالغة 252 قرارا الى تعطل القوانين والاجراءات ابان الثورة والوضع الامني الراهن المتمثل في الحرب على الارهاب وخاصة غياب الارادة السياسية الضرورية.

واشار الى وجود صعوبات تخص ظروف العمل والافتقار الى امكانيات لوجستية ومعدات وتجهيزات ضرورية للهدم احيانا وقلة عدد أعوان التراتيب البلدية وعدم تفاعلهم بالكيفية المطلوبة مع قرارات الهدم خاصة بعد أن تم الحاقهم بالامن العمومي مما جعل دور البلدية يقتصر على المعاينات واصدار قرارات الهدم دون تنفيذ معظمها وفق تعبيره.