كشف تشخيص شامل للوضع في تونس أعده البنك العالمي ان السنوات الخمس المقبلة تتيح فرصا غير مسبوقة أمام تونس التي يمكنها ان تتخذ مسارا تاريخيا جديدا وتثمن مزاياها وقدراتها عبر ارساء اصلاحات مستدامة.
وتعمل مجموعة البنك العالمي في اطار دعمها لتونس على استمكال تشخيص شامل للبلاد يرمي الى التعريف باستراتيجية دعم البنك للاقتصاد التونسي 2016 – 2020.
وقدم البنك العالمي بداية شهر جوان 2015 هذا التقرير للتشاور الى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب والمجتمع المدني والجامعيين التونسيين والقطاع الخاص.
ويرى خبراء البنك انه بامكان تونس المرور الى وتيرة ارفع وارساء جيل جديد من الاصلاحات واجراء تغييرات عميقة وحيوية وذلك من خلال الانطلاق في اصلاحات مجددة بعد عملية الانتقال الديمقراطي.
ويتعلق الامر بتغيير يبدأ من اصلاح الهياكل الاقتصادية نحو رؤية جديدة شاملة لحوكمة الظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ويبقي نجاح هذا البرنامج الاصلاحي رهين قدرة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في تونس على العمل من خلال ارساء مستوى معين من التشاور والمشاركة والتنفيذ الحازم بما يكفل تقليص الفارق بين اعتماد هذه الاصلاحات والنتائج المحققة على الميدان.
واشار التقرير الى انه من الضروري دعم الروابط بين النمو والتقدم الاجتماعي لا سيما عبر احداث المزيد من مواطن الشغل الاكثر جودة وسيحدد ذلك المدى الذي يمكن في اطاره ان تنتهج تونس مسارا تنمويا اكثر صلابة واستدامة وادماجا.
ولفتت ذات الوثيقة الى ضرورة القيام باصلاحات مؤسساتية خاصة في القطاع العمومي بما يخدم برنامج الانتقال الاقتصادي والادماج الاجتماعي بشكل افضل سياسات تحفيزية تضمن قدرة الاقتصاد الكلي و دفع الجباية.
واعتبر البنك العالمي ان تونس لاتزال هشة امام الصدمات فتراجع النمو وانخرام الموازنات الخارجية الاساسية يضعان صلابة الاقتصاد الكلي والجباية محل شك.
واضاف معدو التقرير ان اليات الحماية من الصدمات شهدت خلال الثلاث سنوات التي تلت الثورة تدهورا فيما تلاشى الفضاء الاقتصاد الكلي الضرورى لوضع سياسات انعاش اقتصادي واذا ما بقي الدين العمومي والدين الخارجي في مستوى مقبول بالنظر الى المعايير الدولية فانهما يوشكان ان يصبحا غير محتملين بصفة كبيةر في حال عدم اقرار اصلاحات.
وذكر البنك العالمي في هذا الاطار انه ومنذ الثورة ادت سياسات الميزانية التوسعية الى تطور عجز الميزانية والدين العمومي بين سنتي 2010 و 2013 ليمر عجز الميزانية من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى 2ر6 بالمائة والدين العمومي من 7ر40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى 8ر44 بالمائة.
ولئن يظل هذا الارتفاع في هامش مقبول فان الدين العمومي قد يصل الى 56 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 قبل ان يتراجع ببطىء على المدى المتوسط.
ويستند هذا السيناريو الاساس الى فرضية تطهير الموازنة واستعادة نسق النمو سنة 2015 غير انه مع غياب اصلاحات تطهير الموازنة فان الدين العمومي يوشك ان يبلغ مستوى قياسيا في حدود 62 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 في حين ان الصدمة التي يتسبب فيها النمو السلبي المتواصل من شانها ان تعمق الدين العمومي الى حوالي 67 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019.
ولاحظ البنك في الاثناء انه مع تكثيف تطهير المالية العمومية على المدى المتوسط فان العجز سيتقهقر تدريجيا من 5ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 الى 2ر3 بالمائة سنة 2019 ويضبط هذا التشخيص الشامل الذى يقوم به البنك العالمي لكل بلد بعض المجالات الاساسية التي تزخر بالفرص الكفيلة بمساعدة وتوجيه السياسات التنموية المستقبلية للبلاد وذلك عبر اقرار جملة من الاصلاحات.
ويتعين ان تستغل الاصلاحات القدرات الكامنة في البلاد وتحقق فاعلية للاجراءات التحفيزية بهدف تيسير نمو ثابت ومدمج نمو مدفوع بالقطاع الخاص وفي هذا الصدد يحدد هذا التشخيص رفع النمو المدفوع بالقطاع الخاص وبتعزيز المساواة في الفرص باعتبارهما المحركين الاساسين للتغيير واللذين يتطلبان مبادرات سياسية جديدة.
وكالة تونس افريقيا للانباء
