يتوقّع البنك العالمي ضمن تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا أن يحقق اجمالي الناتج الداخلي الخام في تونس انتعاشة طفيفة لن تتجاوز 8ر1 بالمائة موفى 2016.

واظهر التقرير ان الافاق الاقتصادية القريبة مازالت تحت تاثير الهجمات الارهابية التي تعرضت لها تونس والاحتقان الاجتماعي الذى اتسم به جزء كبير من سنة 2015 وبداية سنة 2016 النمو الاقتصادى لن يكون الا على المدى المتوسط.

ويتوقع البنك حسب نفس التقرير عودة النمو الاقتصادى في تونس على المدى المتوسط وانتعاش الناتج الداخلي الخام بعودة انتاج الفسفاط الى مستوياته.

كما يشير البنك العالمي الى امكانية بلوغ نسبة النمو في تونس موفى سنة 2017 الى 5ر2 بالمائة والى 3 بالمائة في العام 2018.

في الاثناء قال نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حافظ غنام في ندوة صحفية عقدت أمس بمقر البنك العالمي بواشنطن ان تونس في حاجة اليوم الى حفز الاستثمار في مختلف مناطق البلاد وخاصة في المناطق المهمشة والتي تشهد فيها معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا ولا سيما من بين حاملي الشهادات الجامعية والتي تقدر عامة بحوالي 30 بالمائة.

وقد اطلق البنك أمس تقريرا جديدا تحت عنوان اعادة الاعمار قد تعزز فرص السلام رصد فيه الوضع الاقتصادى وافاق النمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقال ان البنك العالمي يعمل حاليا مع الحكومة التونسية على استراتيجية جديدة للشراكة تهدف أساسا خلق فرص العمل للشباب ومساندة القطاع الخاص وبخاصة المناطق الجنوبية والغربية من البلاد وبين أن الهدف يتمثل في تمكين البلاد من قروض يبلغ حجمها 5 مليارات دولار في السنوات الخمسة المقبلة.