علل البنك المركزي التونسي قراره بشأن الزيادة في نسبة الفائدة المديرية ب100 نقطة، والذي ابدى الاخصائيون الاقتصاديون بشأنه تحفظا واعتبرته المنظمات المهنية (فلاحون واعراف وشغيلة) والمجتمع المدني (مستهلكون) مجحفا بحق الاستثمار والقدرة الشرائية والمؤسسة، بوجود عدة عوامل.

واعتبر البنك المركزي أنّ قرار الترفيع في النسبة المديرية (من 6,75 إلى 7,75 بالمائة) جاء تبعا لتواصل الضغوطات التضخمية في « ظل استقرار المؤشرات الرئيسية للتضخم الاساسي في مستويات اعلى من تلك المسجلة على مدى السنوات المنقضية ومتجاوزة لنسب التضخم الجملي ». يذكر ان نسبة الفائدة الرئيسية او المديرية تعد الالية الوحيدة المتوفرة للبنك المركزي، كهيكل مستقل عن الحكومة، للحد من تضخم الاسعار. وتعد المحافظة على استقرار الاسعار مهمته الاساسية.

كما عبرت مؤسسة الاصدار عن امكانية مساهمة « الزيادات في الاجور في الإبقاء على دوامة الاسعار والأجور مع كل انعكاساتها السلبية على الاقتصاد خاصة وان الاجور تبقى العنصر الاهم في مكونة مصاريف المؤسسات ».

وافادت، ضمن مذكرة تقنية حول السياسة النقدية، انه « لولا التدابير والاجراءات، التي اتخذها البنك المركزي، لكانت نسبة التضخم مرتفعة جدا الى حد ان تكون برقمين ».
وفسر البنك ان « بقاء نسبة التضخم في مستويات عالية من شأنه ان يهدد التعافي الاقتصادي الهش، الذي يمكن ان يضعف اكثر مع ارتفاع معدل التضخم. والذي قد يكون له اثر سلبي على رؤية المستثمرين وقرارات الاستثمار ».