اكد البنك المركزى التونسي  مرة أخرى  على جدية المخاطر التي تهدد التوازنات المالية للبلاد خاصة على مستوى القطاع الخارجي من خلال التدهور المتزايد للعجز التجارى في ظل تقلص نسق الصادرات الذى قد يحتد خلال الاشهر القادمة  بالعلاقة مع احتمال تعطل الانتعاشة في منطقة اليورو.

 وشدد البنك في بيان مجلس ادارته المنعقد  امس الاثنين  على الحاجة الملحة الى التسريع في وضع الاجراءات العملية الهادفة الى ترشيد الواردات.

وأشار مجلس ادارة البنك المركزى التونسي الى تواصل انزلاق عجز الميزان الجارى خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة بنسبة 34.8 بالمائة  1412 مليون دينار  لتبلغ قيمته 5470 مليون دينار أى ما يمثل 6ر6 بالمائة من الناتج المحلي لاجمالي خلال الاشهر الثمانية الاولى من سنة 2014 مقابل 3ر5 بالمائة خلال الفترة نفسها من سنة 2013.

وفسر البنك تفاقم العجز باستمرار ارتفاع عجز الميزان التجارى  7ر22 بالمائة الى موفى أوت 2014  ليتجاوز 4ر9 مليار دينار  نتيجة تراجع الصادرات  6ر0 بالمائة  وارتفاع الواردات  2ر6 بالمائة.

وكالة تونس افريقيا للانباء