أعرب مجلس ادارة البنك المركزي التونسي الخميس 01 نوفمبر 2018 عن استمرار القلق بشان استمرار الوضعية الهشة للقطاع الخارجي مما يتطلب ضرورة مواصلة التنسيق لإيجاد الحلول العاجلة للحد من تواصل تفاقم العجز الجاري الذي يؤثر سلبا على مستوى الموجودات الصافية من العملة والتي أصبح تمويلها معتمدا بالأساس على التداين الخارجي.

وسجل مجلس ادارة البنك المركزي، خلال اجتماعه الدوري المنعقد، أمس الاربعاء « تواصل الضغوط على توازن القطاع الخارجي بالنظر إلى تعمق العجز الجاري الذي بلغ 2,8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، موفى الأشهر التسعة الأولى من سنة 2018، مقابل 7,8 بالمائة قبل سنة، نتيجة توسع عجز الميزان التجاري بـ 23,5 بالمائة.

ولفت المجلس إلى أنّ هذه النتائح تأتي، رغم التحسن المسجل للعائدات السياحية وتحويلات التونسيين بالخارج على التوالي بنسبة 47,1 بالمائة و12,3 بالمائة، وأنّ وضع القطاع الخارجي أثّر سلبا على مستوى الموجودات من العملة وبالتالي على سعر صرف الدينار، الذي تواصل انزلاقه إزاء أهم العملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكي والأورو.

وسجل المجلس، كذلك، تواصل الضّغوط التضخمية رغم الانخفاض الطفيف لزيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك، موفى شهر سبتمبر 2018، أي 7,4 بالمائة بحساب الانزلاق السّنوي مقابل 7,5 بالمائة في شهر أوت 2018 .

واطّلع المجلس على الشروط العملياتية المتعلقة بإحداث نافذة جديدة لفائدة البنوك لإعادة تمويل قروض الاستثمار واستعرض وأهمّ ملامح مشروع منشور البنك المركزي التونسي حول إرساء معيار إحترازي جديد يخص القروض والإيداعات ومنشور حول قواعد الرقابة الداخلية للتصرّف في مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.