قرّر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي عقب اجتماع عقده، امس الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير.

ويتوقع مجلس ادارة البنك المركزي التونسي أن يشهد النشاط الاقتصادي بعض التحسن في الفترة القادمة تزامنا مع البدء بإجراءات الحجر الصحي الموجه واستئناف النشاط التدريجي لعديد القطاعات.

وتركّز النقاش في هذا الاجتماع بالخصوص حول مدى تأثّر الاقتصاد الوطني بالمستجدات على الصعيد الدولي جراء تفشي وباء كوفيد – 19 وبتبعات الحجر الصحي الشامل الذي انطلق في 22 مارس 2020 على الصعيد الوطني.

و أثّر هذا الوضع، بالخصوص،على عدد من القطاعات الموجهة للتصدير، ولاسيما الصناعات الميكانيكية والكهربائية وصناعات النسيج والملابس والجلود والأحذية وكذلك السياحة والنقل، إضافة إلى القطاعات الموجهة للطلب المحلي. كما كان لهذا الوضع تأثير على مناخ الاستثمار والاستهلاك.

ارتفاع نسبة التضخم الى 3ر6 بالمائة

وعلى مستوى تطور الأسعار، لاحظ المجلس تواصل ارتفاع التضخم ليبلغ 3ر6 بالمائة بحساب الانزلاق السّنوي، في شهر أفريل 2020 مقابل 2ر6 بالمائة في مارس، مدفوعا بالزيادة المسجلة على مستوى أسعار المواد الغذائيّة نتيجة ارتفاع الطلب مقابل اضطراب مسالك التوزيع الذي رافقالحجر الصحي إضافة إلى حلول شهر رمضان.

في المقابل، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2020، ليتراجع إلى 8ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6ر3 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية، وهي نتيجة مردّها، أساسا، انخفاض عجز الميزان التجاري في حين تراجعت كل من المقابيض السياحية ومداخيل الشغل بالعلاقة مع تفشي أزمة وباء كورونا.

تعزز الموجودات الصافية من العملة الاجنبية الى ما يعادل 134 يوم توريد

واضاف بيان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، ان صافي تدفقات رؤوس الأموال الخارجية مكّن من تغطية العجز الجاري ودعم مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 21724 م د أو 134 يوم توريد في 26 ماي 2020 مقابل 13139 م د و74 يوما في نفس التاريخ من سنة 2019.

وشدد المجلس في هذا الاطار على ضرورة الترفيع في نسق نشاط القطاعات المصدرة كالفسفاط ومشتقاته والطاقة لدورها الهام في التحكم في عجز الميزان الجاري وتجنب الضغوطات على الموجودات الصافية من العملة وذلك خاصة في ظل توقع تراجع هام للعائدات السياحية ومداخيل الشغل من جراء أزمة كوفيد-19.