قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه أمس 27 جانفي 2016 الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير.

وقد تداول المجلس جملة من المواضيع التي تخص نشاط البنك من ضمنها الإجراءات الجديدة المزمع إدخالها لتعميق سوق الصرف المحلية وتطوير أدوات إدارة مخاطر أسعار الصرف والفائدة وتدعيم آليات الرقابة المصرفية في ظل تقدم برنامج إعادة هيكلة البنوك العمومية.

واطّلع المجلس على أهم تطورات الظرف الاقتصادي الدولي.

واستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية ومستجدات الوضع الاقتصادي على الصعيد الوطني.

كما نظر في المعطيات المتعلقة بنشاط القطاع المصرفي، وسير المعاملات وتدخلات البنك المركزي في السوق النقدية وسوق الصرف حسب بيان صادر عن البنك المركزي.

وكالة تونس افريقيا للانباء