اكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التخلي الالي عن ديون تناهز قيمتها 160 مليون دينار في شكل قروض فلاحية متخلدة بذمة حوالي 54 الف فلاح وبحار.

واوضحت في بلاغ اصدرته الخميس ان هذا الاجراء يشمل القروض التي لا يتجاوز مجموع مبالغها من حيث الاصل ثلاثة الاف دينار للفلاح او البحار الواحد والمتحصل عليها الى موفى ديسمبر 2012.

ودعت الوزارة حسب نفس البلاغ الفلاحين والصيادين البحريين المعنيين بهذا الاجراء الاتصال بفروع البنك الممول للتمكن من الاطلاع والتثبت من انتفاعهم بهذا الاجراء.

واكدت ان نفس الاجراء ياتي في اطار حرص الدولة على معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحرى ومساعدة صغار الفلاحين والبحارة على الاستفادة مجددا من منظومة التمويل البنكي لمواصلة النشاط.

وكالة تونس افريقيا للانباء