افاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري ان الهيئة « لديها معطيات تؤكد ايقاف نائبة منتخبة بالبرلمان الجديد في قضية حق عام، مشيرا الى ان الهيئة ليست طرفا في هذه المسالة باعتبارها تتعلق بجريمة حق عام وليست جريمة انتخابية.

واشار المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان الهيئة اصدرت النتائج النهائية للانتخابات التنشريعية ولا يمكن تغييرها بالزيادة او بالنقصان، مضيفا ان المجلس النيابي الجديد له صلاحيات معاينة الشغور في الدائرة التي ترشح عنها النائب موضوع التتبع القضائي، ثم مراسلة الهيئة لاجراء انتخابات تشريعية جزئية وذلك بعد وضع القانون الداخلي للمجلس.

واضاف الناطق باسم الهيئة بان المحكمة بامكانها في صورة الحال التصريح بعقوبة تكميلية في حق النائب باسقاط فوزه وحرمانه من الترشح مدى الحياة وفق ما تنص عليه مجلة الاجراءات الجزائية.

وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية المجلس التشريعي لعقد اولى جلساته وفق ما ينص عليه الفصل 71 من الدستور ، قال التليلي المنصري ان الاجل الاقصى لدعوة المجلس هو 12 مارس اذا اخذنا في عين الاعتبارتاريخ التصريح بالنتائج من قبل الهيئة في 25 فيفري، او 15 مارس اذا اعتمدنا نشرالنتائج بالرئد الرسمي، (تم النشر في 28 فيفري) في قراءة قانونية ثانية.