قرّر رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، التمديد في حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية، لمدّة سبعة أشهر، ابتداء من 12 مارس 2018، وذلك لدى إشرافه امس الثلاثاء 6 مارس 2018 بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي استعرض « تقييما للأوضاع الأمنيّة داخليّا وإقليميّا وآخر الاستعدادات لإنجاح المواعيد والمناسبات الوطنيّة الكبرى وفي مقدمتها الانتخابات البلديّة وتأمين الموسم السياحي الصيفي وشهر رمضان المعظم ».

كما تمّ خلال الاجتماع، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، « التأكيد على أهميّة مزيد بذل المجهودات لتأمين المواقع الحيويّة لإنتاج الفسفاط والتسريع بعودة الانتاج وضمان ديمومته بما يساهم في الترفيع من نسق التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة، مع الحرص على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون وحماية المصلحة العليا للوطن، مع احترام الحقوق والحريات المضمنّة في الدستور ».

وشدّد رئيس الدولة خلال هذا الاجتماع على « ضرورة أن تسهر كل أجهزة الدولة ومؤسساتها على الحفاظ على الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي للمواطنين، بالتوازي مع تأمين مسار الانتقال الديمقراطي وخاصة من خلال الإسراع باستكمال تركيز المؤسسات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية في أقرب الآجال ».

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قرر يوم 24 نوفمبر 2015 الإعلان عن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، على خلفية عملية تفجير حافلة للأمن الرئاسي والتي أودت باستشهاد 13 أمنيا وإصابة عدد آخر من بين زملائهم. وقد تم التمديد في حالة الطوارئ منذ ذلك الحين، في عديد المناسبات.

ويخوّل الدستور التونسي الجديد (2014) لرئيس الجمهورية، في الفصل 80 منه، « في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب ».